أثارت “الإمارات” ضجة كبيرة في الوسط التونسي، بعد إهدائها رئيس حزب “نداء تونس”، “الباجى قائد السبسي” ، سيارتين فارهتين مصفحتين، الأولى هي عبارة عن (مرسيدس إس 550 موديل 2012)، أما الثانية فهي من نوع (تويوتا لاند كروزر – استيسن موديل 2013)، والتي تعد بالمخالفة للقانون التونسي.
نشطاء يعتبرونها “رشوة”
ورأى الناشطون الحقوقيون وعدد من قيادات الأحزاب أن هذه “الهدية” هي في الحقيقة “رشوة” من “الإمارات العربية المتحدة”، يعاقب عليها قانون الأحزاب، وتصل العقوبة حتى إلى حلّ الحزب الذي يتلقى مثل هذه الهدايا.
القانون يمنع
ويتضمّن الفصل 19 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، ما يلي:
ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول:
* تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أيّة جهة أجنبية.
* تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
وهذا ما جعل عددًا من نشطاء الثورة التونسية من بينهم عددٌ من المحامين يوجهون دعوات صريحة للقضاء التونسي للتحرك العاجل وتطبيق الفصل 19 من قانون الأحزاب والقاضي بحلّ أيّ حزب يتلقى الدعم الأجنبي من أي جهة كانت، وذلك إثر ثبوت تلقي حزب “نداء تونس” التمويل المباشر من دولة “الإمارات العربية المتحدة”.
مؤسسات مجتمع مدني تتبع “الباجي” قانونيًا
وقبل صدور أي تعليق رسمي من مصلحة الجمارك أو من حزب “نداء تونس”، أعلنت مؤسسات مجتمع مدني، عن عزمها تتبع “الباجي قائد السبسي” قانونيًا، بتهم عدة، من بينها التمويل الأجنبي وقبول رشوة والعمالة، وقالت مبادرة سواعد في بيانٍ لها: “المكتب القانوني لسواعد، يدرس حاليًا رفع عريضة لوكيل الجمهورية لمطالبته بعدم التهرب من واجبه، وفتح تحقيق فوري وجدي في شبهات الرشوة، التمويل الخارجي لحزب نداء تونس، العمالة، مخالفة الدستور وقانون الأحزاب”.
ومع انتشار الخبر وكثرة الحديث عنه، أصدر حزب “نداء تونس” بيانًا توضيحيًا، أكد من خلاله صحة الوثائق المسربة، مبررًا حصول “السبسي” على هذه السيارات بالتهديد الأمني الذي يتعرض له، مشيرًا إلى أن السيارتين مصفحتين، وذلك لحماية “السبسي” من محاولات الاغتيال التي يمكن أن يتعرض إليها في الفترة القادمة.
قانونيون يهاجمون “الهدية”
وأشار قانونيون إلى أن تقديم دولة خليجية هدية كهذه لرئيس حزب “نداء تونس”، مهما كانت الأسباب، يعتبر مخالفة للقانون التونسي، الذي ينص الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية منه على المنع التام لكل “تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية”، كما ينص نفس القانون على: “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى والثانية من الفصل 19 أعلاه”.
واستنكرَ المحامي التونسي، “بن عيسى”، عدم تحرّك السلط المسؤولة قائلاً في تصريحاتٍ صحفية: “لا ندري حقيقة لماذا لم تتحرك إلى حد اللحظة الأطراف المعنية من حكومة، وهيئة انتخابات، ودائرة محاسبات، وقضاء، للتحري في الخبر الخطير وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة وإطلاق التتبعات الإدارية والقضائية اللازمة في صورة حصول جرائم انتخابية وحزبية”.
وطالب “محمد عبّو”، الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، الحكومة بفتح ملف تمويل الأحزاب والسياسيين، وخاصّة منه التمويل الأجنبي.
وأوضح، في تصريحٍ إذاعيٍ، ثبوت هبة دولة “الإمارات العربية المتحدة” لسيارتين إلى رئيس حركة “نداء تونس”، “الباجي قائد السبسي”، داعيًا القضاء البحث في الموضوع بشكل جدي وعادل، مشدّدًا على أنه “من الضروري اعتبار الأموال التي تُرصد من الخارج لشخصيات سياسية موضوع تجريم”.
رصد
