“ضربة موجَّهة لثورة يناير” هكذا رأى بعض السياسيين قرار الإفراج عن أحمد عز، أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، معتبرين القرار ضربة لثورة يناير التي قامت ضد فساد مبارك ورجاله وعلى رأسهم عز الذي احتكر الحديد وكان سببًا رئيسيًا في إثقال كاهل محدودي الدخل، متوقعين أن يكون عز ضمن نواب البرلمان القادم.
وأخلت السلطات في وقت سابق اليوم الأربعاء سبيل أحمد عز المتهم بقضايا اختلاس المال العام، من مقر احتجازه بمستشفى النيل بدراوي بالمعادي.
وقال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي وفق موقع “مصر العربية”: “قرار إخلاء سبيل أحمد عز مقدمة للإفراج عن مبارك وباقي رموز نظامه”، مرجعًا هذه اﻷحكام بالبراءات إلى تقاعس اﻷجهزة اﻷمنية عقب ثورة يناير عن تقديم اﻷدلة والقرائن التي تفيد فسادهم.
وأضاف زهران: “بعد الإفراج عن عز نتوقع أن نرى بالبرلمان القادم عز ومن هم على شاكلته”.
فيما أبدى أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، حسب الموقع استيائه من قرار إخلاء سبيل عز، ورجال نظام مبارك واحدًا بعد الآخر، مشيرًا إلى أن رجال مبارك وعز- الذي أطلق عليهم العصابة – لم تكن جريمتهم سرقة أموال الشعب فقط بل إرساء الفساد داخل المجتمع وتلويثه.
وأوضح شعبان، أن الإفراج عن أحمد عز ومن قبله الكثير من رموز نظام مبارك هو ضربة موجهة لثورة يناير التي قامت ضد فساد هذه الشخصيات والنظام الذي كانوا ينتمون له.
بينما يرى رامي محسن، حزب الشعب الجمهوري، أنه طالما هناك حكم قضائي فلا يجوز التعليق عليه، مبديًا تخوفه من تبعات من هذه اﻷحكام التي من الممكن أن تجعلنا أمام برلمان قادم يكون رموز الحزب الوطني هم اﻷغلبية به وخاصة بعد الحكم القضائي بالسماح لهم في ممارسة حقهم في خوض الانتخابات.
وأوضح محسن أن الفيصل في إيقاف عودة نظام مبارك هو الشعب الذي لفظهم في 25 يناير، وذلك من خلال لفظهم أيضًا خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد منع فرد من ممارسة حقه السياسي في الدخول للانتخابات سواء كان من نظام مبارك أو مرسي.
أكد بهاء أبو شقة، سكرتير حزب الوفد، أنَّ الإفراج عن عز مسألة قانونية تحكمها إجراءات وقانون، وليس لها أي شق سياسي، مضيفًا أن القضاة يحكمون بالأوراق التي أماهم وطالما ليس هناك إدانة فلايجب أن يستمر حبس أحد.
ويرى أبو شقة، أنَّ ثورة يناير لن تتأثر بخروج عز أو غيره؛ وذلك لعدم قبول الشعب للنظام الذي لفظه، مشيرًا إلى أنَّ حتى هذه الرموز لن تعود لما كانت عليه.
فيما قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: “الإفراج عن أحمد عز هو شيء مؤسف”، رافضًا التعليق على أحكام القضاء الذي يحكم وفق الورق الذي أمامه.
ولكن في الوقت ذاته أكد السادات أن الشعب المصري لم يعد متقبلاً لهذه الوجوه؛ لذلك ليس هناك تخوف من عودتها لتصدر المشهد السياسي مرة أخرى ، مع الاعتراف بأن وجود هذه الوجوه خارج السجون ضربة لثورة يناير.
