منعت السلطات العمانية الإفراج بكفالة عن طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى، الذي صدر بحقه حكم إدانة بمحكمة مسقط الإبتدائية، يوم أمس الثلاثاء، بجنح التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وسد الطريق، والتحريض للنيل من هيبة الدولة؛ وحصل على حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام مع الغرامة المالية.
وأفاد أحمد المعمري- محامي عضو مجلس الشورى المُدان- أن الادعاء العام وجهاز الأمن الداخلي منعا الإفراج عن طالب المعمري رغم دفع مبلغ الكفالة البالغ عشرة آلاف ريال عماني، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للإفراج عنه بكفالة لحين استئناف الحكم.
وأوضح المحامي أن رفض السلطات العمانية الإفراج عن طالب المعمري يأتي “بحجة حبسه على ذمة التحقيق” جراء الكلمة التي ألقاها بعد صلاة الجمعة منتصف أكتوبر الماضي بعد خروجه من السجن بكفالة في بداية القضية.
وأكد المحامي أن موكله قضى أكثر من (55) يوما من الحبس الاحتياطي تحت ذمة التحقيق، وهو الأمر الذي اعتبره “تعسّفا” من قبل السلطات العمانية و”عدم تطبيق” للقانون الذي حدد (30) يوما للحبس تحت ذمة التحقيق وفقا لقانون الجزاء العماني.
جدير بالذكر أن محاكمة عضو مجلس الشورى تأتي إثر وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، واعتقلت السلطات العمانية في وقت سابق على عدد من المواطنين من بينهم عضو مجلس الشورى وعضو المجلس البلدي الممثلين للولاية بتهم التحريض وسد الطريق والتجمهر.
رحمة الجديلي – البلد
