قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، نقلاً عن الجنرال السابق في الاحتياط، غيورا آيلاند قوله إنّه من الممكن أنْ نكون راضين من أمر واحد فقط، وهو أنه خلافًا للمرّات السابقة، فإنّ حركة حماس يبدو أنّها تتماشى مع وقف إطلاق النار. وتابع الجنرال، الذي كان يترأس مجلس الأمن القوميّ في الدولة العبريّة، تابع قائلاً إنّ حركة حماس هي الممثل الحقيقيّ والوحيد في قطاع غزة، مُشيرًا في الوقت ذاته، إلى أنّها صعدت إلى الحكم بسهولة، وهي تمثل السكان، وقد نجحت في بناء جيش نوعيّ وقويّ ومثير للانطباع، وذلك بسبب الدعم الجارف الذي تتمتع به في الشارع الفلسطينيّ، على حدّ قوله.
وزعم الجنرال آيلاند بأنّ قطاع غزة قد تحولّ إلى دولة قد بنت جيشًا قويًا، وهذه الدولة تقوم بمحاربة إسرائيل بكل قوة، كما أشار في سياق حديثه إلى أنّه وعلى الرغم من ذلك فإنّ إسرائيل لم تتمكن على مدى عدة سنوات من منع حركة حماس والفصائل الأخرى من إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيليّة، وتحديدًا في الجنوب، موضحًا أنّه وبالتوازي مع ذلك فإنّ إسرائيل تقوم بتزويد غزة بالكهرباء والوقود والطعام، وهذا أمر سخيف، على حد تعبيره.
وبحسب الجنرال آيلاند، فإنّ حركة حماس لم تُهزم في هذه الحرب ولكنها تلقّت ضربة شديدة، وأنّ هناك إمكانية للتوصل إلى ترتيبات طويلة المدى، يمكن أنْ تُحوّل هذه العملية العسكريّة إلى عملية ناجحة بالنسبة لإسرائيل، على حدّ قوله.
ُشار إلى أنّ خطة إسرائيل لإنشاء دولة (غزه الكبرى) علي أراضي سيناء، في إطار تصفيه قضية فلسطين للأبد. تمّ إعدادها من قبل الجنرال آيلاند، والذي يقترح فيها أقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بعد مضاعفة مساحة غزة.
وفي الدراسة التي وضعت عام 2008، ونشرها (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى)، حدّدّ آيلاند شروط وآليات التوصل إلى اتفاق إقليمي في عده عوامل، منها ضم مساحه من سيناء، جنوبي قطاع غزة، على طول ساحل البحر المتوسط ألمتوسط، أيْ الدولة الفلسطينيّة الجديدة، وتكون مساحة تلك المنطقة حوالي 600 كيلومتر مربع، وتمتد 30 كيلومترًا إلى الجنوب، و20 كيلومترًا علي ساحل البحر، حيث أنّ تلك المساحة كبيرة بما يكفي لبناء ميناء بحري جديد ومدينة سكنية جديدة تتسع لمليون نسمة، إلى جانب بناء مطار كبير في الجنوب الغربي يكون بعيدًا عن الحدود الإسرائيلية قدر الإمكان، وبهذا تكون مساحه تلك المنطقة تعادل ما يقرب من 13% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى ضم! الأراضي الأردنية المجاورة لنهر الأردن، ما يعادل نحو 5% من مساحة الضفة الغربية، إلى سيادة الدولة الفلسطينية الجديدة، وستُعطي الأولوية للفلسطينيين للعيش في تلك المنطقة، كما يتّم تعويض الأردن عن تلك المنطقة عن طريق ضم أراض مجاوره تخضع لسيادة السعودية، لأنّ مصر يجب ألا تكون ألدوله الوحيدة التي تخلت عن أراض لحل القضية. أما بالنسبة لإسرائيل فيقترح أيلاند ضم نحو 13% من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية، والمنطقة المقصودة والمراد ضمها تتبع المسار الأصلي للجدار الأمنيّ.
كما أكدّ أيلاند على عده محاور، منها: تخلي إسرائيل لمصر عن منطقه داخل صحراء النقب في جنوب سيناء علي طول الحدود، ويتم تحديد حجم هذه المنطقة في مفاوضات متعددة الأطراف. تسمح إسرائيل لمصر بحفر نفق عبر أراضيها يربط بين مصر والأردن، ممّا يُسهّل حركة النقل والسفر بين مصر ودول الخليج، ويكون هذا النفق تحت السيادة المصرية الكاملة، وعلى الجانب المصري يتم توصيل النفق بشبكه من الطرق منها طريق سكك حديدية، بالإضافة إلى خطوط أنابيب نفط وغاز، وتصل تلك البنية التحتية الي الميناء والمطار الفلسطينيين، وكذلك المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها علي ساحل البحر المتوسط، ضمن مشروع غزه الكبرى. توافق إسرائيل علي تعديل الملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد مع مصر بحيث يمكن القاهرة ممارسة كامل سيادتها علي أراضي سيناء. وأخيرًا، تتنازل إسرائيل عن طلبها (الذي تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) بربط بدء المفاوضات السياسية بحل المنظمات الإرهابية والمشكلات الأمنية، على حدّ قول آيلاند.
زهير أندراوس
