أعتبر الدكتور انور الرشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني سياسة سحب الجنسية في مختلف دول مجلس التعاون إعدام خارج القانون.
وقال الرشيد لم تعد سياسة سحب الجنسية وتجريد المواطنين من هويتهم الوطنية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي مجرد حالة عابرة أو حالة استثنائية ، وإنما اصبحت سياسة عامة تُتبع مع كل معارض لرأي الحكومة.
واضاف الرشيد نحن في دول الخليج نتحجج بحجة أن هذا حق سيادي للدولة مشيرا إلى أن استخدام هذا الحق ضد خصوم سياسيين وإعلاميين لايعتبر حق وإنما يعتبر جريمة تعسف باستخدام الحق أو استغلال المنصب لتصفية الخصوم.
وأكد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أن سحب الجنسية يعتبر ذلك يعتبر انتهاك لكافة الأتفاقيات التي وقعت عليها الدول الخليج خصوصا فيما يتعلق منها بأتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اخرى ذات صلة.
وقال الرشيد في الآونة الأخيرة اصبحت دول الخليج تُصدر قرارات تُجرد فيها مواطنيها من هوياتهم الوطنية الجنسية وهذا يعني حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية كحق السكن والتعليم والعلاج والعمل ، نعم يُحرم المواطن من هذه الأساسيات المكفولة له في كافة الشرائع السماوية والوضعية.
وأكد الرشيد أن المصيبة الاعظم بأن قرار تجريد المواطن من جنسيته لا ينسحب على المعارض فقط وإنما ينجر على أسرته واقربائه مشيرا إلى أن هنا يكون الإعدام والإبادة الجماعية قد اكتملت أركانُها في الذي يتم ممارسته بشكل رسمي بحجة الحق السيادي .
وكانت الإمارات قد أصدرت قرار بسحب الجنسيات على المواطنين السبعة جاء بسبب مطالبتهم بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م.
واتجهت الكويت في الآونة الاخيرة إلى سحب جنسيات مواطنيها المطالبين بالإصلاحات وهو ما أثار غضب الكويتيين واتهموها بالسير على خطى الامارات.
