ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة «حسين دهقاني» وجه رسالة إلى الأمين العام «بان كي مون»، جدد فيها «تأكيد السيادة الكاملة لإيران على الجزر الثلاث»، جاء ذلك ردا على الشكوى الإماراتية ضد قيام طهران برفع العلم الإيراني على جزء من جزيرة «أبو موسى» إحدى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران منذ عام 1971م.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أن «دهقاني» شدد على «أن القرارات والتدابير المتخذة هناك من قبل المسؤولين الإيرانيين كانت دائما تجري على أساس مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية»، معتبرا أن «مضمون الرسالة الإماراتية يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران التي ترفض ذلك بشكل قاطع».
وقالت «إسنا» إن «دهقاني» أشار إلى أن طهران «تتبع دائما سياسة الصداقة وحسن الجوار مع كافة الدول المجاورة، وفي هذا السياق تعرب مرة أخرى عن استعدادها للدخول في محادثات ثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أي سوء فهم قد يكون موجوداً بين البلدين». مؤكدا أن «سلامة أراضي وسيادة جمهورية إيران الإسلامية حول الجزر غير قابلة للتفاوض».
وكانت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة «لانا زكي نسيبة» قد ذكرت في كتاب إلى الأمين العام للمنظمة الدولية «بان كي مون»، «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتج بشدة على هذه الخطوة التي تعتبرها انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم التي لا تؤثر على الوضع القانوني للجزيرة».
يذكر أن إيران كانت قد أقدمت في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: «طنب الكبرى», «طنب الصغرى» اللتان تتبعان إمارة «رأس الخيمة»، وجزيرة «أبو موسى» التي تتبع إمارة «الشارقة»، وتقع الجزر الثلاث في مدخل الخليج العربي واحتلال الجزر يُمكن من السيطرة على مضيق هرمز، كما قام الحرس الثوري الإيراني بافتتاح قاعدة بحرية على جزيرة «أبو موسى» العام الماضي
كما يتوافر النفط الخام فيها وتواجد كميات كبيرة من أكسيد الحديد في «أبو موسى»، حيث تعد هذه الجزر منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من مضيق هرمز.
وعلى الرغم من الخلاف حول مسألة الجزر، إلا أن الامارات تعد الشريك التجاري الثاني لطهران دولياً، والأول عربياً وإسلامياً. فقد استطاعت إيران الاستفادة من طبيعة الإمارات كمنطقة “ترانزيت” لتجاوز الحصار الخانق، ووجهت استثمارات إلى دبي بلغت 37 مليار دولار عام 2007، بالإضافة إلى حجم تبادل تجاري بين البلدين يقترب من 15 مليار دولار.
كما يستحوذ الإيرانيون على على نسبة 12% من مشتريات الوحدات السكنية التي تعطي حق الإقامة لفترات طويلة، وطبقاً لبيانات 2005 فإن عشرة آلاف شركة إيرانية أسست بدولة الإمارات، وأن الجالية الإيرانية في الإمارات بلغت ما يقرب من نصف مليون.
