حكمت محكمة مسقط الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بإدانة كل من طالب المعمري عضو مجلس الشورى، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثلين لولاية لوى بجنحتي التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وسد الطريق؛ حيث قضت عليهم بالسجن لمدة سنة، والغرامة مئتي ريال عماني.
وأضافت المحكمة جنحة التحريض للنيل من هيبة الدولة بحق طالب المعمري حيث قضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة ريال عماني على أن تجمع كافة العقوبات بحيث تصبح أربع سنوات سجن بحقو عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى.
كما أدانت المحكمة مواطن آخر ضمن المتهمين وهو المواطن عبد الرحمن الغفيلي بذات الجنح وقضت بسجنه سبعة أشهر مع غرامة مائة ريال.
وقدرت المحكمة كفالة وقدرها 10 آلاف ريال عماني في حال استئناف الحكم من قبل عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى، و ثلاثة آلاف ريال عماني عن كل من صقر البلوشي عضو المجلس البلدي والمواطن الآخر المدان بجنحتي التجمهر وسد الطريق في حال استئناف الحكم.
وعن بقية المتهمين الثلاثة وهم عبدالله صالح المعمري وعبدالله البلوشي، وبدر المعمري، فقد كانوا قد حصلوا على حكم البراءة في التدوال الاستئنافي السابق للقضية ولم يطعنوا في صحة الحكم . حيث قضت المحكمة اليوم بانقضاء الحكم، وسريات الحكم السابق عليهم .
المحكمة تستمع للشهود
وذكر أحمد المعمري محامي الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى لـ ” البلد”، أن الحكم جاء بعد السماع للشهود في أحداث لوى حيث استمعت المحكمة لأحد الضباط برتبة رائد من جهاز الأمن، وضابط آخر من تحريات ولاية السويق في القضية.
ومن المقرر أن يتقدم المدانون في القضية لاستنئافها ودفع مبلغ الكفالة للإفراج عن المتهمين بحسب حديث المحامي أحمد البلوشي للبلد.
يذكر أن هذا هو التداول الثاني لقضية أحداث لوى في المحكمة الابتدائية؛ وذلك بعد نقض المحكمة العليا أواخر فبراير الماضي حكم الإستئناف الصادر بحق المواطنين لعدم صحة قرار إحالة المحاكمة من محكمة لوى إلى محكمة مسقط بسبب الموافقة على قرار الإحالة من قبل رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة العليا وليس وزير العدل كما في نص قانون الإجراءات الجزائية.
حكم ملغي
وكانت محكمة مسقط في الحكم الإستئنافي السابق (الملغى)، قد أدانت كل من طالب المعمري بالسجن لأربع سنوات، ثلاثة سنوات منها بتهمة النيل من كرامة الدولة، والسنة الباقية بتهمتي التجمهر وقطع الطريق على أن تدغم العقوبات وتنفذ الأشد منها. كما أدين صقر البلوشي في وقت سابق بتهمتي قطع الطريق والتجمهر وحكم عليه بالسجن لمدة عام كامل، بالإضافة لإدانة خمسة مواطنين بالسجن عاما واحدا بتهمتي التجمهر وقطع الطريق.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس2013 حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
رحمة الجديلي – البلد
