أبدى عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي خشيتهم من تنامي ظاهرة تجارة المخدرات داخل السجن المركزي في الكويت مما جعل بعض النواب يطالبون بتنفيذ أحكام الإعدام على تجار المخدرات، لاسيما وأن بعض من يدخلون إلى السجن على ذمة قضايا غير الاتجار والتعاطي يخرجون منه مدمنين.
رئيس لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي النائب حمدان العازمي أكد أن رواج المخدرات داخل السجن المركزي واقع حاصل بدليل دخول سجناء بقضايا لا تمت للمخدرات بصلة ولفترات قصيرة وخروجهم منه مدمنين على المخدرات.
وقال العازمي إن ظاهرة إدمان بعض نزلاء السجن المركزي ممن ليس له أي علاقة بالتعاطي أو الاتجار بالمخدرات تؤكد رواج تجارة المخدرات في السجن المركزي وتعد إحدى الظواهر السلبية التي قد تتولى اللجنة البرلمانية بحثها في دور الانعقاد المقبل.
ودعا العازمي إلى فصل نزلاء السجن المركزي عن عنابر المتهمين بتعاطي وتجارة المخدرات، خصوصا سجناء قضايا الشيكات الذين سجنوا لأسباب مالية ولفترة قصيرة، مشيرا إلى أن هناك الكثيرين ممن حكم عليه لعام أو عامين وخرج من السجن المركزي مدمنًا.
وشدد العازمي على تفعيل وتشديد الرقابة في السجن المركزي، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للسجناء كتوفير الخلوة الشرعية لهم وتعزيز تواصلهم مع اهلهم وذويهم لعدم عزلهم عن المجتمع، وتهيئتهم للانخراط فيه بعد خروجهم ليعودوا مواطنين صالحين.
ومن جانبه كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله الطريجي أن قضية ترويج المخدرات من داخل السجن المركزي ليست بجديدة، ومنذ سنوات ووزارة الداخلية تعاني من هذه المشكلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فرصة لإحداث نقلة نوعية في السجن المركزي من خلال خطوات عدة تحول دون جعله موقعاً لترويج المخدرات.
وقال الطريجي إنه في حال حاز عضوية لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد المقبل فسيدفع في اتجاه فتح ملف تجارة ورواج المخدرات في السجن المركزي ووقوع بعض نزلائه ضحايا الادمان رغم دخولهم في قضايا أخرى غير تعاطي أو تجارة المخدرات.
وشدد الطريجي على ضرورة أن يكون لسجناء تجارة المخدرات زنزانات خاصة في السجن المركزي، وعدم وضعهم أو اختلاطهم مع السجناء الآخرين وان يتم الاستعجال في تنفيذ أحكام الإعدام بمن صدرت في حقه هذه الأحكام، مؤكداً أن السجن المركزي بوضعه الحالي وبقلة الوسائل المتطورة للمتابعة يبقى منطقة سهلة لترويج المخدرات داخله وخارجه.
وأوضح الطريجي أن السجن المركزي أصبح مكاناً طارداً لرجال الأمن نتيجة لقلة الحوافز التي تقدم للعاملين، ناهيك عن استخدامه كعقوبة لبعض أفراد الشرطة عبر نقلهم من مواقع عملهم إلى العمل فيه، موضحاً أن هناك حالات تم ضبطها لوجود علاقات بين تجار المخدرات وبعض الحالات الشاذة لرجال الأمن أو العاملين داخل السجن هي من تسهل عمل هؤلاء التجار ورواج مخدراتهم.
وتابع الطريجي يوجد أيضًا ضعف في رقابة وصول أجهزة الهواتف المتنقلة للسجناء، وعدم استخدام الأجهزة المتطورة لقطع وصول شبكات الاتصال لهم، خصوصاً في عنابر المخدرات التي كانت ولا تزال مرتعاً لإدارة ترويج المخدرات، مشدداً على ضرورة الاستعانة بالأجهزة الحديثة والمتطورة والتي تحول دون وصول شبكة الاتصالات إلى عنابر المخدرات.
ودعا الطريجي في الوقت ذاته إلى ضرورة أان يقابل هذا التشديد على وسائل الاتصال فتح قنوات تطوير السجن من خلال تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء وعزل بقية نزلائه عن سجناء المخدرات.
