قالت مصادر حكومية وعسكرية في مصر اليوم الأحد، إن الحكومة اختارت تحالفاً يضم القوات المسلحة وفرعاً لشركة مصرية في المملكة العربية السعودية، لإقامة مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي يضم منطقة صناعية ومركزاً عالمياً للإمداد والتموين، فيما تنامى دور الجيش اقتصادياً، بعد الإطاحة بنظام محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً، مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة.
وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة، في مشروع سيستغرق سنوات، فيما قدرت حكومة هشام قنديل في عهد مرسي، التي بدأت خطوات تنفيذية لطرح المشروع قبل تجميدها من قبل حكومتي ما بعد الإطاحة بمرسي، بنحو 100 مليار دولار تمثل استثمارات عالمية.
وفي يناير/كانون الثاني دعت مصر 14 اتحاد شركات لتقديم عروضها للفوز بالمشروع.
ومن بين المتنافسين بحسب صحيفة المال المصرية اليوم الأحد، مجموعة تضم شركة “المقاولون العرب” و”جيمس كوبيت آند بارتنرز” وهي شركة استشارات عالمية، وتحالف آخر يضم “ماكينزي آند كو” العالمية.
وأكد مصدران عسكريان اختيار الفرع السعودي لدار الهندسة التابعة للجيش المصري، لكنهما رفضا الإدلاء بتفاصيل عن المشروع قبل الإعلان الرسمي، المتوقع أن يصدر قريبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش.
وأبلغ مصدر حكومي رويترز “تحالف دار الهندسة سيفوز بالمشروع على الأرجح، فالجيش شريك محلي في الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.
وقال المصدر “يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي دار الهندسة في مصر والسعودية ولبنان حيث مكاتب الشركة.
وعقب الإطاحة بمرسي، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب، إلى الجيش المصري، تنفيذ وإدارة مشروعات كبرى عدة، منها طرق، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات، ومنها، تولي بناء صوامع قمح، وبناء مشروعات سكنية.
وتنامى نفوذ الجيش المصري، لا سيما اقتصاديا، في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث جمع أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات لتعبئة المياه، ومحطات لتموين السيارات، والإنشاءات، والأغذية، ولكن لم يكن مسموحا الحديث عن أنشطته وأمواله في الفترات السابقة لثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت حكومات مبارك ذي الخلفية العسكرية، الذي أطاحت به ثورة يناير، تناقش مخصصات الجيش في أجواء سرية، ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة، بسبب ما كان يرجعه النظام المخلوع إلى دواعٍ أمنية.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول مرسي، إلى الحكم في يوليو/تموز 2014، بعد إجراء انتخابات رئاسية في مايو/أيار.
وأثار مشروع تنمية إقليم قناة السويس جدلا واسعا في عهد مرسي، فقد شنت وسائل إعلام محلية حملة ضد طرح المشروع أمام الشركات العالمية، واتهمت مرسي بمنح قطر امتيازات فيه، وهو ما نفاه النظام المصري آنذاك.
وتلقت مصر مساعدات سخية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بعد الإطاحة بمرسي، قدرتها حكومة حازم الببلاوي بنحو 12 مليار دولار، لكن السيسي أعلن خلال حوار تلفزيوني قبل خوضه الانتخابات الرئاسية أنها تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
