“التلاعب بالمآذن .. هذا هو الإسلام في مصر”، تحت هذا العنوان نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية تقريرا عما وصفته بمساعي الحكومة المصرية إلى فرض سيطرتها على المساجد.
ولفتت المجلة إلى العديد من الممارسات التي انتهجها الحكومة المصرية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي من أبرزها منع صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة (الزوايا)، وتوحيد خطبة الجمعة، ثم وقف الدروس الدينية اليومية التي كانت تلقى بين الصلوات، وبات المسجد مخصصا لأداء الصلوات الخمس وفقط.
واعتبرت المجلة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ مثل هذه الإجراءات كجزء من جهد أوسع لإخضاع المجتمع المدني، وذلك باستخدام قوانين جديدة قاسية، فضلا عن إحياء قوانين أخرى قديمة لم تكن مطبقة.
وزعمت “إيكونوميست” أن محاولات السيسي السيطرة على المجال الديني في البلاد فاقت بكثير محاولات أي رئيس سابق لمصر في هذا الصدد.
وقالت إن الضربة الأولى وجهت إلى الأئمة والخطباء، حيث تم حظر أولئك الذين لا يحملون ترخيصا من الحكومة بأداء مهمتهم المعتادة في الوعظ، وتم وضع شرط أن يكون الشخص حاصلا على مؤهل من الأزهر، ويعاقب أي شخص يتحدى هذه الشروط بالسجن لمدة عام وغرامات تصل إلى 50.000 جنيه، وفي أبريل، قالت الحكومة إنها منعت 12.000 من الأئمة ومنحت تراخيص لـ 17.000 آخرين لتعويض النقص، كما تم توحيد خطبة يوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت المجلة إلى تصريحات مسئولين بالحكومة المصرية قالوا إن الهدف من ذلك هو تضييق الخناق على التطرف، وهو قلق قائم في المنطقة، وعقبت بالقول “لكن تلك الحملة هي نوع من الانتهازية السياسية، حيث تستخدم القوانين المتعلقة بالمساجد لقمع المعارضة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي أطيح بها في يوليو 2013 من قبل الجيش برئاسة السيسي.”
وأضافت أنه غالبا ما تعهد الزعماء الدينيون من جميع الأديان بالولاء للحكام العلمانيين في مقابل السماح لهم بالاحتفاظ بسيطرتهم على المجال الديني (حسب قولها).
وبدورهم، وفق التقرير، يحاول الحكام استخدام دعم السلطات الدينية لتعزيز شرعيتهم، وطالما حاول الرؤساء السابقون في مصر أيضا السيطرة على الإسلام سعيا وراء أهدافهم الخاصة، ولكن عادة ما كانوا يتركون المساجد الصغيرة وشأنها منعا لإثارة الغضب.
واعتبرت أن هذه الحملة لم تؤثر فقط على جماعة الإخوان المسلمين، التي سجن كبار أعضائها، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب قرارللحكومة في ديسمبر الماضي، ولكنه يؤثر أيضا على السلفيين الذين دعم كثير منهم “الانقلاب” ضد الإخوان، وأن السلفيين أشد تضررا من هذه الحملة من الإخوان أنفسهم، حيث تم حظر الدعاة المعروفين منهم مثل ياسر برهامي، نائب رئيس مسجد الدعوة السلفية بالإسكندرية وأحد أعمدة الحركة السلفية، من الوعظ لأنه لم يدرس في الأزهر، كما أعاقت القيود الأنشطة السلفية، مثل “دعوة” الآخرين للاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضان.
