أكد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في «تقرير الشفافية» الذي يصدره كل نصف عام، أمس الخميس، أن عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر» ارتفع، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2014، بنسبة 46%، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013.
وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من العام الحالي 2058 طلبا، منها 1257 طلبا من حكومة الولايات المتحدة، تليها اليابان بـ192 طلبا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ189 طلبا، وتمت الإستجابة لطلب عن حساب واحد فقط منهم، تلاها الإمارات بـ 6 طلبات، تم رفضها جميعا. ثم الكويت بـ 5 طلبات، تم رفضها جميعا هي الأخري. والبحرين ومصر بطلب واحد، تم رفضهم.
أما طلب إزالة تغريدات من «تويتر» فقد تقدمت الإمارات بـ 13 طلب، تم رفضهم، وكذلك تم رفض 5 طلبات للكويت.
وذكر المقر الرئيس لـ«تويتر» في «لوس أنجلوس» بولاية كاليفورنيا أن معظم الطلبات التي تقدمت بها الحكومات تتعلق بتحقيقات جنائية، وعزا تزايد الطلبات الحكومية إلى التوسع الدولي المستمر لخدمة «تويتر».
وتلقى موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المذكورة 432 طلبا حكوميا بإزالة حسابات أو تجميدها، من نحو 31 دولة، جاءت تركيا على رأس هذه البلدان، بـ186 طلب إلغاء، وأوضح «تقرير الشفافية» أن تركيا بررت أكثر من 60 طلبا بـ«انتهاك الحقوق الشخصية وتشويه سمعة مواطنين ومسؤولين حكوميين».
وأشار التقرير إلى أن شركة «تويتر» تلقت خلال الفترة المذكورة أكثر من 9 آلاف إنذار في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأثر ذلك في نحو 10 آلاف حساب، وأدى إلى حجب 30 ألف «تغريدة» و15 ألف صورة ومقطع مرئي.
وكانت السلطات السعودية قد درست تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يمكن السلطات الأمنية والقانونية من ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، معللين ذلك بانتشار حسابات تعمل على «نشر الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال والإلحاد»، مستهدفة المجتمع السعودي، بحسب صحيفة الحياة.
يذكر أنه وفق دراسة أجراها قسم الإحصائيات في موقع «بيزنس إنسايدر»، نشرت في نوفمبر 2013، تصدرت السعودية دول العالم في نسبة المستخدمين النشطين لموقع «تويتر». كما أوضحت دراسة أجرتها شركة «واي تو دي» المتخصصة في التسويق الإلكتروني، في مارس/آذار 2014، أن مستخدمي «تويتر» في السعودية بلغ نحو 7 ملايين
