ليس غريبا عندما تفتش في أوراق ثورة 25 يناير، أن تكتشف أن أيقونتها كانت المواطن السكندري، خالد سعيد، الذي عذب حتى الموت، على يد عناصر الشرطة. لكن الغريب بعد اندلاع الثورة، ومرور 4 أعوام على الواقعة، أن تتكرر ثانية، فيما يصمت الشارع المصري، وتستمر وزارة الداخلية في النفي.
واتهم محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محمد رمضان، ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية بقتل المواطن إسلام السيد، بعد القبض عليه من مقهى، وبحوزته ولاعة على شكل “مسدس”.
وأبلغ قسم الشرطة أهل المجني عليه نبأ “انتحاره” بالقفز من الطابق الثاني في قسم الشرطة، إلا أنه أثناء تغسيله، عٌثر على آثار لكدمات وجروح بمختلف أنحاء جسده ووجود ثقبين في الفخذ والساق، وفق جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية.
وأكد المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، أن الشاب إسلام السيد (21 عاما) من محافظة الإسكندرية، لقي مصرعه داخل قسم ثان الرمل بعد اعتداء قوة من القسم عليه بالضرب المبرح بالعصي و”الشوم” (عصا خشبية غليظة) والعصا الكهربائية، حيث بدأ مسلسل التعذيب والضرب والإهانة حتى لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة قبل الإفطار، أمس الأول الخميس.
وأشار المركز الحقوقي في بيان له إلى أن أمناء الشرطة أخبروا أهله أنه كان يحاول الهرب من فوق سطح القسم، وأن هذا يتنافى مع ما رأوه من آثار ضرب وتعذيب على جسده.
من جانبها، بادرت وزارة الداخلية المصرية، بنفي الواقعة وتبرئة نفسها أمام الرأي العام، بمجرد انتشار خبر تعذيب “خالد سعيد” جديد في الإسكندرية. وأصدرت مديرية أمن الإسكندرية بيانا، قالت فيه إن “الإصابات التي بالمجني عليه نتيجة تعدي الأهالي عليه بالطوب”، واستطرد البيان “في نفس اليوم وأثناء عودة مأمورية عرض المتهمين على النيابة العامة تمهيدًا لوضعهم بالحجز قام إسلام السيد سالم بنزع القيد الحديدي من يده وصعد على السلم الداخلي للقسم في اتجاه السطح في محاولة منه للهرب وحاول تسلق السطح للهرب إلا أنه سقط أرضًا وتوفي”.
وفي سياق الحديث عن ممارسات التعذيب في السجون والأقسام المختلفة في مصر، قدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الخميس، بلاغا للنائب العام ووزير الداخلية المصريين، في واقعة تعذيب المواطن علي محمد علي مطاوع داخل نقطة شرطة المعصرة يوم 2 يوليو/ تموز الحالي، وطالبتهما بالتحقيق الفوري في الشكوى ومعاقبة مرتكبي الواقعة.
وكانت وردت للمنظمة المصرية شكوى من أسرة المواطن علي محمد علي، تفيد بأنه حدثت مشاجرة بين المذكور وبين أحد جيران والدته والذي يعمل ضابط شرطة، والذي قام عقب حدوث المشاجرة بالاتصال بنقطة شرطة المعصرة، حيث حضرت القوة بقيادة نقيب شرطة واصطحبوا المذكور إلى نقطة الشرطة بحجة عمل محضر صلح وإنهاء المشكلة، إلا أنه عند وصوله إلى القسم فوجئ بقيام أخت الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، وعلى أثره تم احتجازه داخل النقطة وقام أفراد القسم بالتعدي عليه بـ”الشوم” وكسر ذراعه ومزقت ملابسه إلى جانب تعذيبه بصورة جعلته غير قادر على الحركة.
وأصدر المرصد المصري للحقوق والحريات أخيراً تقريرًا أكد فيه وجود “أساليب وحشية تمارسها الأجهزة الأمنية مع المعتقلين السياسيين بمختلف فئاتهم العمرية، وكشف أن أعداد الأشخاص الذين تم تعذيبهم تجاوزت 14 ألف حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز في 22 محافظة، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتحرش، والمنع من النوم ومن استخدام دورات المياه.
سارة مطر
العربي الجديد
