نشر موقع ايماسك الإماراتي المعارض هذا التقرير الذي استعرض من خلاله العلاقات الإماراتية الإسرائيلية وحقيقة ان كانت الإمارات قد دعمت ومولت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة:
يبدو مريباً قيام السلطات الإماراتية بكل ذلك، ويضع تساؤلات أكثر جدية حول مآلات اختناق الموقف الرسمي بالمواقف التي تندرج تحت الطاولة ودافعية هؤلاء المحركين للتناقضات التي لا تعبر عن روح المجتمع الإماراتي المقاومة الرافضة للاستعمار و الكهنوت و الاحتلال.
منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة رددت وسائل إعلام عبرية وعربية أخباراً عن دعم إماراتي للعمليات العسكرية التي تقام في قطاع غزة، بالرغم من تأكيد الإمارات الرسمي رفضها وادنة العدوان على القطاع.
وجاء خبر لقاء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في باريس، لبحث خطط خاصة من أجل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بتمويل من الدولة العربية، مشيرة إلى أن الإمارات على علم مسبق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أيام على قطاع غزة، ليشعل شبكات التواصل الاجتماعي ضد الإمارات وضد بن زايد، واتهمت الدولة بالتواطؤ مع الكيان للعداون على غزة. فيما جاءت دعوة وزير الحرب الصهيوني شاؤول موفاز إلى “تخصيص” دور لكل من السعودية والإمارات في تجريد حركة حماس من صواريخها ونزع سلاح المقامة في القطاع. ليُثير تأكيداً عن دور الإمارات في العدوان على غزة بحسب ناشطين فلسطينيين وعرب.
لقاءات إماراتية – اسرائلية
ورفض بن زايد الرد على اللقاء، وقال في تغريدة مقتضبة على “تويتر”: “استخرت بين الرد من عدمه، اقتنعت بعدم الرد بحثاً عن الأجر بهذه الأيام وتخففاً من الذنوب”، ولم يصدر موقف إسرائيلي ينفي هذا اللقاء أو يؤكده.
وقال ليبرمان في يونيو الماضي أنه شبع من اللقاءات السرية مع القادة الخليجيين، في إطار حديثة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس، مضيفاً أن هناك مصالح مشتركة بين الكيان الصهيوني وهؤلاء القادة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والملفين الإيراني والسوري.
ولم تصدر الإمارات ترحيباً بحكومة الوفاق الفلسطينية، وهو ذات الموقف الذي أبداه محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، والمعروف بعلاقته الجيدة مع دول الخليج، والذي يقيم في الإمارات منذ طرده من قطاع غزة وفصله من الحركة الفلسطينية. وقالت القناة العبرية الثانية أنه جرى لقاء آخر في أبوظبي مع أحد وزراء “إسرائيل” مع بن زايد و دحلان، بخصوص القضاء على حركة حماس نهائياً لصلتها بجماعة الإخوان المسلمين المصرية.
وسبق أن قام وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيلفان شالوم بحضور مؤتمر للطاقة المتجددة (أيرينا) في أبوظبي بشكل علني في يناير الماضي، وقال أن الكيان يسعى لوضع مندوب دائم في الإمارات وأن سلطات الدولة أبدت موافقة مبدئية على ذلك.
انقلاب دحلان
ودعمت الإمارات انقلاباً عسكرياً على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو العام الماضي، وساندت وصول قائد الانقلاب المشير عبدالفتاح السيسي للوصول إلى رئاسة الجمهورية المصرية؛ وقدم السيسي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة رفضتها المقاومة الفلسطينية، وذكرت صحيفة هارتس أن المستشار الذي وضعته الإمارات للسيسي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير هو من دفع باتجاه هذه المبادرة، والتقى السيسي وقرب وجهات النظر بين السيسي ونتنياهو، وشارك مفاوضون “إسرائيليون” في صياغة هذه المبادرة، بحسب الصحيفة العبرية.
وتضغط الإمارات على مصر للدفع بدحلان إلى مواقع تأثير في القيادة الفلسطينية، بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل المصالحة معه، ويتهم دحلان بمحاولة الانقلاب على الحكومة الفلسطينية في 2007التي كان يقودها القيادي في حماس إسماعيل هنية، بمساعدة من الحكومة الإماراتية التي فّرَّ هارباً إليها عقب طرده من غزة.
ونشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في يناير الماضي احتضان دبي لقاء مسؤول اسرائيل مكلف رسميا بمحمد دحلان، وقالت أن مضمونه يدور حول سعي القيادات الصهيونية بزعامة رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” لتعزيز العلاقات مع “محمد دحلان”، وتساءلت الصحيفة هل هذه المساعي تأتي في إطار رحلة “نتنياهو” بالبحث عن خليفة للرئيس الفلسطيني الحالي “محمود عباس”.
وكانت مجلة (فانيتي فير) الأمريكية، كشفت في ابريل 2008- عن تفاصيل عملية انقلابية كان يقوم بها محمد دحلان بتمويل من الإمارات وتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.
وكشفت المجلة “وثائق أمريكية رسمية” عن مضمون الخطة، وأكدت “فانيتي فير” أنّ الإدارة الأمريكية سعت لتمويل حرب أهلية في غزة بواسطة محمد دحلان، تنتهي بتقويض سلطات “حماس” بتمويل إماراتي، وتتيح لـ”عباس” إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة طوارئ توافق على مبادئ الرباعية. وحسب مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن تكاليف الخطة (رواتب المسلحين والتدريبات والأسلحة) قدرت بـ 1.27 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وحسب المجلة، فإن المخطط لم تجمع له سوى دفعات مالية بلغت 30 مليون دولار، أغلبها أتى من الإمارات العربية المتحدة، حتى أن دحلان نفسه قال إن المبلغ الذي جمع كان 20 مليون دولار فقط، وأكد أن العرب قدموا من التعهدات أكثر من تقديمهم للمال.
لرؤية الخطة كاملة في موقع المجلة: The Gaza Bombshell
جاسوس إماراتي في غزة
ولعلّ أبرز ما تم إثارته هو اتهامات أن أحد الأشخاص في الفريق الطبي الإماراتي الذي توجه إلى غزة يسعى للحصول على معلومات استخباراتية تخدم الاحتلال الإسرائيلي، عن موقع إطلاق الصواريخ.
ونقلت قناة “القدس” الفلسطينية “إن معلومات ترقى للحقيقة وصلت إلى حركة حماس وكتائب عز الدين القسام حول تورط بعض أفراد طاقم إنساني وطبي عربي في عمليات رصد لمواقع عسكرية في القطاع تحت ذريعة العمل الإنساني”. ولم تشر إلى جنسية هذا الطاقم، لكن الناشط والصحفي الفلسطيني «محمد أبو الوليد» كتب على تويتر: «أهلاً وسهلاً بضباط المخابرات الإماراتيين القادمين تحت عنوان “الهلال الأحمر الإماراتي”.. بتفكروا أهل غزة ساذجين “لعبة قديمة” .. اه والله!».لافتًا أن جميع أهل غزة يعلمون السبب الحقيقي من وراء وصول طاقم الهلال الأحمر الإماراتي إلى القطاع، وأنهم «يأخذونهم بقدر عقولهم» حيث أن نواياهم مفضوحة من البداية. مضيفاً: «اليوم وقعتوا بأنفسكم عندما طلب أحدكم من أحد الشباب معرفة أماكن إطلاق الصواريخ وهو لا يدري أنه يعمل في صفوف المقاومة، مكشوفين يا خونة».
وكانت صحيفة “هآرتس” قد أكدت أن إسرائيل تعاني من شح المعلومات الاستخباراتية عن ما يجري على الأرض في غزة خاصة بعد أن تمكنت أذراع “حماس” الأمنية من كشف واعتقال بل وقتل عدد كبير من العملاء، موضحة أن شح المعلومات وعنصر المفاجأة في مبادرات “القسام” العسكرية وتطور إمكاناتها التقنية قد أحدث ارتباكا في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وأنها طلبت من عدة أجهزة أمنية عربية صديقة التعاون معها في هذا الصدد دون أن تذكر هذه الأجهزة ولا الدول المنتمية إليها.
دور خفي
يمكن القول أن هناك دور خفّي في الإمارات يقوده جهاز أمن الدولة تخدم أجندات خاصة، وأغلب قيادات هذا الجهاز قادمين من دول أخرى جرى طردهم منها بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وهؤلاء في سبيل تحقيق أجندتهم (الخاصة)، لا تعنيهم الإمارات ولا سمعتها الدولية، بالإضافة أن لهؤلاء (المرتزقة) ضلوع كبير في حملة الاعتقالات والأحكام السياسية ضد عشرات الناشطين السياسيين في الدولة.
تناقض الموقف الرسمي مع ما يحدث في الأرض، يُبعد الإمارات عن القضايا العربية، وبقدر هذه الفجوة تبتعد السلطات تكون الفجوة مع شعبها، إن بقاء إدارة الدولة بالعداء مع الشعوب العربية هو سبب آخر في تأزم العلاقة مع الشعب الإماراتي المنتمية قضاياه وهمومه إليها وهو جزء من هذه الحاضنة البعيدة عن الصراع السياسي، ولأجل كل كذلك يرفض الإماراتيون بقاء جهاز الأمن يعبث بالحياة العامة في الدولة.
ايماسك
