فجرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية مفاجأة مفادها أن تحركات قطر وراء قيام نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطرح مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة, رغم التزامه الصمت في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 16 يوليو ” اتخذ القطريون والأتراك مبادرة وساطة خاصة بهم، وقد علم المصريون بأن القطريين يوشكون على طرح مبادرتهم، فسارعوا إلى أن يسبقوهم ,مستغلين اجتماع الجامعة العربية في القاهرة كمنصة.
وكانت حماس رفضت مبادرة التهدئة التي أعلنتها مصر ، معتبرة أنها تخدم أهداف إسرائيل، وأكدت أن المقاومة ستستمر، بينما هددت إسرائيل بالتصعيد العسكري إذا لم تلتزم حماس بوقف إطلاق النار، وذلك بعد موافقتهاعلى المبادرة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الموافق 15 يوليو.
وقالت الحركة إنها لم تتلق أي مبادرة بعد، وأنه تم استثناؤها من المشاورات، وبالتالي فهي في حل من أي التزام بها، مؤكدة رفضها وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري لقناة “الجزيرة” إنه لم يتم التعاطي مع الحركة حول المبادرة، وبالتالي لا يمكن إملاء أي شيء عليها، خاصة في أمر لم تُستشر فيه.
وأكد أبو زهري أن هذه المبادرة التي طرحتها مصر تهدف إلى إنهاء المقاومة وسحب سلاحها، مشيرا إلى أن حماس تدافع عن شعب، وأن المقاومة مستمرة في مواجهتها للعدوان، وهي قادرة على ذلك.
ومن جهتها, رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المبادرة المصرية، مشيرة إلى أنها تأتي خارج سياق وقف العدوان.
وفي المقابل, قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية “من أجل إعطاء فرصة لنزع سلاح القطاع من الصواريخ والأنفاق عبر السبل الدبلوماسية”.
وأضاف نتنياهو أنه “إذا لم تقبل حماس مبادرة وقف إطلاق النار كما يبدو الوضع الآن، فإن إسرائيل سيكون لديها كل الشرعية الدولية لتوسيع العملية العسكرية لتحقيق الهدوء المنشود”.
وكان مكتب نتنياهو أعلن صباح الثلاثاء الموافق 15 يوليو قبول المجلس الوزاري الأمني المصغر بالمبادرة المصرية للتهدئة في غزة.
وقال عوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو إن المجلس قرر قبول المبادرة المصرية، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي الموافقة على التهدئة، دون أن تعطي تفاصيل إضافية عن عملية التصويت في المجلس.
وقال مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري الأمني المصغر اجتمع في مقر الجيش بتل أبيب للتصويت على المبادرة.
وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس أكدت في بيان لها صباح الثلاثاء الموافق 15 يوليو، أنها لم تتلق أي اتصالات من جهة رسمية أو غير رسمية بشأن مبادرة لوقف إطلاق النار.
وأكد البيان أنه إذا صحّ محتوى ما يقال عن كونها مبادرة للتهدئة، فإنها مبادرة “ركوع نرفضها جملة وتفصيلا”.
كما أكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم بدوره أن وقف إطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق “مرفوض”، مضيفا أنه “لم يحدث في حالات الحروب وقف إطلاق النار ثم التفاوض”.
وتنص المبادرة التي قدمتها مصر في وقت متأخر الاثنين الموافق 14 يوليو، على أن يبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الثلاثاء اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت العالمي (التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي)، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة وقبول الطرفين بها.
وتقضي المبادرة بأن توقف إسرائيل “جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين”.
كما تقضي بأن “تقوم كافة الفصائل الفلسطينية بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين”.
وتنص المبادرة أيضا على فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع، وتقضي بأن تستقبل مصر وفودا “رفيعة المستوى” من الإسرائيليين والفلسطينيين خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار.
