يكمل طالب المعمري، عضو مجلس الشورى العماني، ممثل ولاية لوى – محافظة شمال الباطنة بالسلطنة، قرابة 11 شهر متنقلا بين السجن والمحاكم في قضية ” أحداث لوى”. ولم يتم تحديد عضو آخر لتمثيل الولاية في مجلس الشورى، الذي حصل على صلاحيات تشريعية ورقابية وصفت بالـ “محدودة” في 2011. ويواجه المعمري تهم بالتجمهر وقطع الطريق والتحريض على خلفية احتجاجات شهدتها ي ولاية لوى العام الماضي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس الماضي حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان.
وتنص المادة 137 بعد التعديل الأخير على المعاقبة “بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة لاتجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ، بقصد الاخلال بالنظام العام “. و”أذا استخدم العنف اثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدةة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتجاوز خمسمائة ريال”
وكانت ابتدائية مسقط قد أدانت المتهمين في أكتوبر الماضي بأحكام متفاوتة تبدأ من سنة ونصف إلى 7 سنوات. ونقضت المحكمة العليا في وقت لاحق الطعن المقدملها، فبراير الماضي، بشأن الحكم المستأنف للقضية؛ وذلك استنادا على المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بتحديد الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
وأفرجت محكمة مسقط إبريل الماضي عن المواطنين المعتقلين في قضية أحداث لوى وعددهم (5) أشخاص بكفالة مالية قدرها (5000) ريال عماني لكل متهم. فيما امتنعت المحكمة عن الإفراج بكفالة عن كل من الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثل للولاية.
البلد
