دانت مصر، اليوم الجمعة، “سياسات القمع والعقاب الجماعي” التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة، داعية الأسرة الدولية إلى الإسراع لوقف النزاع الذي أدى إلى سقوط 100 قتيل خلال أربعة أيام.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “مصر ترفض تماما التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأرواح المدنيين الأبرياء”.
وأضافت أن هذا التصعيد “يمثل استمراراً لسياسات القمع والعقاب الجماعي”، مؤكدةً أن مصر “تطالب الجانب الإسرائيلي بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد الإنساني، أخذاً في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية بحماية المدنيين”.
وتابعت أنها “تهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أيه أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية، وعواقب وخيمة على المدنيين”.
وأكد البيان مواصل مصر “اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء واستئناف العمل باتفاق الهدنة المبرم في نوفمبر 2012”.
يذكر أن مصر كانت قد توسطت في وقف لإطلاق النار في 2012 بين إسرائيل وحماس، كان لمصلحة الحركة الإسلامية التي تعد الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين.
وختمت الوزارة بيانها معتبرةً أن استمرار العنف “لا يوفر أي مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلا لتسوية القضية بالطرق السلمية، ووفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.