كشفت سمر بدوي، زوجة الناشط السعودي وليد أبو الخير، أنه لن يستأنف حكم المحكمة الجزائية في جدة بسجنه 15 عاما ومنعه من السفر وتغريمه 200 ألف ريال سعودي.
وقالت بدوي في مقابلة هاتفية مع موقع قناة “الحرة” الثلاثاء إن أبو الخير “لا يعترف بشرعية المحكمة الجزائية جملة وتفصيلا ولن يستلم صك الحكم”.
واتهمت المحكمة بأنها “تنفذ أوامر وزارة الداخلية” وأن الغرض من أحكامها هو إخراس نشطاء حقوق الإنسان السعوديين.
وكانت المحكمة الجزائية أدانت أبو الخير الأحد بـ”السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والقدح علنا في القضاء الشرعي”.
وقالت بدوي إن المحكمة “ضربت عرض الحائط بمعايير حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها السعودية”.
وتساءلت زوجة أبو الخير عن “الإرهاب” الذي ارتكبه أبو الخير ليكون أول ناشط سياسي يحاكم بموجب قانون الإرهاب.
وقالت إن زوجها لم يدع إلى إسقاط النظام أو القيام بأعمال عنف بل يمارس نشاطه الحقوقي بشكل سلمي، والمشكلة، هي في الحكومة السعودية “غير المستعدة” للإصلاح السياسي.
وتنحصر مطالب أبو الخير، حسب بدوي، في إقامة “ملكية دستورية وبرلمان منتخب وإصلاح نظام الحكم”.
وكانت منظمات حقوقية عديدة منها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية طالبت السلطات السعودية مرارا بفض المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأفادت منظمة العفو الدولة بأن الحكم ضد أبو الخير “دليل مخيف” على أن قانون الإرهاب سيستخدم لقمع المعارضين السياسيين.
وأصدر “مرصد حقوق الإنسان في السعودية” الذي يرأسه أبوالخير، بيانا الاثنين انتقد فيه إغفال وكالة الأنباء السعودية عند نشرها خبر صدور الحكم وتعميمه على الصحف في “خطوة نادرة” على حد قوله، ذكر اعتراض أبو الخير على شرعية المحاكمة ورفضه استلام صكها أو تقديم لائحة اعتراضية.
وقال المرصد إن الهدف من ذلك هو “التغطية على العوار الكبير الذي اعترى المحاكمة”.
وأعربت الولايات المتحدة بدورها عن انزعاجها من الحكم الصادر ضد أبو الخير.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وضعية الناشط الحقوقي أبو الخير ستدرج في تقرير حقوق الإنسان حول السعودية.
وجددت واشنطن نداءها الدائم للحكومة السعودية لاحترام معايير حقوق الإنسان الدولية.
وفي شباط/فبراير الماضي، انتقد وزير الخارجية جون كيري خلال تقديمه للتقرير السنوي لحقوق الإنسان عبر العالم استهداف الحقوقيين والقادة الليبراليين في السعودية.
وكانت السلطات السعودية أصدرت حكما في أيار/مايو الماضي، على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات والجلد ألف جلدة بدعوى “الإساءة إلى الإسلام”.
