دخلت السعودية مرحلة جديدة توصف بالتاريخية، بعد تعيين أول وزير شيعي في صفوف الحكومة، بعد مطالبات عديدة حملها كبارهم في مجالس القادة السعوديين، خاصة وأنهم أثبتوا أنفسهم في مواقع إدارية عديدة خاصة في المناطق الشرقية، والجنوبية.
وجاء الأمر الملكي السعودي ليلة دخول شهر رمضان، بتعيين الدكتور محمد أبوساق، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الشورى، خلفا للدكتور سعود المتحمي، وهو إجراء تتوقع بعض الإدارات العليا في الدولة أن يكون بداية لتغيير في نظام مجلس الشورى.
ويعد الدكتور محمد أبوساق، رجل أمن سابقا وصل إلى رتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، قادما من مجلس الشورى الذي رأس فيه لجنته الأمنية، وهو أحد رجالات منطقة نجران (جنوب المملكة) ذات الأغلبية الشيعية.
وأصدر العاهل السعودي كذلك أمرا ملكيا، بإعفاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه الذي سبق تعيينه فيه قبل خمسة وأربعين يوما فقط، فيما لم يصدر أي أمر يقضي بتعيين الأمير خالد في مكان آخر، أو تعيين خليفة له بوزارة الدفاع.
الأمير خالد يعد “نائب الوزير” الرابع الذي يتولى المنصب، خلفا للأمير الصغير سلمان بن سلطان الذي شهدت معه الوزارة تغييرا إداريا كبيرا خاصة في ما يتعلق بالصفقات والأفكار المتعلقة بالعمل العسكري رغم أنه لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، لكنه آثر طلب الاستقالة لظروفه الخاصة، بعد أن سبقه للعمل في المنصب الأمير فهد بن عبدالله الذي لم تشهد معه الوزارة أي تغيير أو ملـمح يذكر.
وجاء الثلاثي السابق بعد نائب الوزير الأمير خالد بن سلطان، الذي حمله والده الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز معه بتعيينه في منصب “مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية” ليكون بعد وفاة والده نائبا للوزير خلفا لعمه الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
ويتوقع أن تكون وزارة الدفاع السعودية على باب كبير من التغييرات خلال المرحلة المقبلة، بعد تقارير مجلس الأمن السعودي، وأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن الوطن، الذي تلتزم به وزارة الدفاع، قوية التجهيز والعتاد.
