أكدت فيتش تصنيفها الائتماني لديون مصر البالغ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.
وافترضت وكالة التصنيفات الائتمانية، أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات، يبلغ حوالي ثلاثة أشهر حاليًا، لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهمًا في الحالات الطارئة.
وقالت إن مؤشرات 2014 ضعيفة، وإن مؤشر مديري المشتريات ينبئ بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من العام، محذرة من أن نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل التعافي.
وتوقعت فيتش تسارع النمو إلى 4% بحلول 2016، لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم، لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2% في النصف الثاني من 2013، متأثرًا بعدم التيقن السياسي.
وذكرت المؤسسة، أن تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2% حاليا، موضحة أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر.
ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال، وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وتوقعت فيتش، عجزًا نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعًا عند حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
