أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرها السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالأشخاص -في 20 يونيو- والذي يعمل على التدقيق فيما تبذله كل دولة من دول العالم في منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري.
وهذا التقرير يقدم معلومات جديدة عن مدى تعرض العمال المهاجرين في دولة الإمارات لخطر الاتجار غير المشروع والعمل الجبري، وكذلك يصنف التقرير دولة الإمارات في الصف الثاني، والذي يعني أن دولة الإمارات لا تلتزم تماماً بالحد الأدنى للمعايير المعمول بها في القانون الأمريكي، إلا أنها مع ذلك تبذل جهوداً مضنية للالتزام بها.
إن دولة الإمارات باعتبارها إحدى أغنى عشر دول في العالم والتي تشتهر بناطحات السحاب ومراكز التسوق، تجد نفسها اليوم مدينةً للعمالة المهاجرة الرخيصة فيما حققته من نجاحاتها الكبيرة. فالعمال المهاجرين يقومون بمهامٍ شاقة وخطرة في الإمارات، بما في ذلك عمال البناء والعاملين في المنازل. فنحو 88.5? من سكان دولة الإمارات هم من غير الإمارتيين.
إن هذا التقرير ينتقد الإمارات بسبب ما تتبعه من سياسات تعرض العمال المهاجرين للخطر، وعلى وجه الخصوص نظامها المتعلق بالكفالة، والذي يعمل على ربط تأشيرات العمال برب العمل، وسلبية هذا الإجراء هو أنه يقيد حرية هؤلاء العمال في تغيير أرباب أعمالهم. كذلك ينتقد التقرير نفسه ما تتعمده الدولة من التركيز الضيق على الاتجار غير المشروع بالجنس عوضاً عن التركيز على الاتجار غير المشروع في حالات العمل الجبري. وعليه فإن التقرير يدعو إلى العمل على إنجاز مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل والذي ينتظر الموافقة عليه منذ عام 2012م، حيث يستثني قانون العمل الإماراتي خدم المنازل من حقهم في الحماية.
وينتقد التقرير بالقول: “إن قوانين الكفالة التقييدية بالنسبة للأجانب العاملين في المنازل تعطي أرباب العمل حق التحكم في تحركاتهم، وتهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وجعلهم عرضة للاستغلال.”
وفي هذا السياق، قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق حالات الاتجار غير المشروع وإجبار عمال البناء والعاملين في المنازل في دولة الإمارات. وقد ذكر عاملين يعملون في بناء الجامعات والمتاحف عن الديون المرتفعة التي تكبدوها في بلدانهم الأصلية في سبيل الحصول على عمل خارج بلدانهم الأصلية ووقوعهم في شرك العمل الجبري. ويقول بعض العاملين في المنازل أن مستقدمي العمالة كانوا يكذبون عليهم فيما يتعلق بظروف العمل والأجور التي سيتقاضونها. وذكر العديد أن أرباب العمل كانوا يأخذون منهم جوازات سفرهم ويجبرونهم على العمل لساعات إضافية دون راحة، والبعض منهم يقول أن أرباب العمل يقومون بضربهم وتهديدهم في حالة أرادوا المغادرة.
إن لدى دولة الإمارات قوانين تُجرم الاتجار غير المشروع بالبشر والعمل الجبري، إلا أن الأمر يتطلب إلى قيادة واضحة من السلطات السياسية والقضائية وذلك من أجل ضمان عدم بقائها مجرد حامية للورق وإنما تنفيذها.
نشر المقال في موقع: منظمة هيومن رايتس ووتش
ترجمة “ايماسك”
