ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية الأربعاء أن المفاوضات التي جرت بين مسئولين في وزارة الطاقة ووزارة البترول المصرية أسفرت عن موافقة السلطات الجزائرية على تزويد السوق المصري بدفعات من الغاز الطبيعي المميع، ووفقا لهذا النمط فإن الغاز الجزائري سيصل بطريقة غير مباشرة إلى إسرائيل. بحسب الصحيفة.
ووصفت الصحيفة الصفقة بأنها تصدقًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيتم مد مصر بالغاز نظير نصف سعره الحقيقي .
وطبقًا للصحيفة تشرع الجزائر في الفترة القادمة بتزويد مصر بشحنات من الغاز الطبيعي المميع، حيث يزيد مقدار كل شحنة عن 145 ألف متر مكعب لكل شحنة، وهذا حسب الاتفاق المبدئي بين البلدين، وتأتي هذه العملية في سياق الزيارات التي قام بها مسئولون مصريون إلى الجزائر.
وبالرغم من أن سعر المتر المكعب للغاز الجزائري، يقدر ما بين 10 و11 دولارا لمليون وحدة حرارية، في أسواق أوروبا إلا أن السلطات المصرية أبدت تفضيلاً للغاز المميع الجزائري على الغاز القطري، الذي اعتمد أسعارًا منخفضة تتراوح بين 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول: إن الجزائر ستضطر إلى بيع الغاز المميع لمصر بأسعار تقل بكثير عن الأسعار التي تبيع بها إلى الدول الأوروبية وحتى تلك المتداولة في الأسواق الحرة، مؤكدا على أن الحكومة ستبيع لمصر الغاز بنصف سعره الحقيقي وشرح الأمر على النحو التالي: “معدل الغاز الجزائري يتراوح بين 10 و11 دولارا لمليون وحدة حرارية في الأسواق الأوربية فيما يصدر إلى مصر بسعر لا يتجاوز 6 دولارات لمليون وحدة حرارية”.
وأرجع مبتول أسباب بيع الجزائر لغازها المميع بالدينار الرمزي، إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر ناهيك عن سعي السلطات الجزائرية سياسيا إلى تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة مع الحكومة الجديدة، إلا أن أهداف مصر من خلال هذه الاتفاقية تبقى غامضة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الجزائر “تتعامل مع إسرائيل” بطريقة غير مباشرة من خلال عمليات تصدير الغاز إلى مصر، ويتم هذا الأمر عن طريق تصدير مصر لغاز “البوتان” كما هو معلوم لإسرائيل وبالتالي فالغاز الجزائري سيصل إلى إسرائيل، خاصة أن مصر تحتاج إلى 400 مليون متر مكعب لتغطية احتياجاتها، فيما ستقوم بتصدير الكمية المتبقية إلى إسرائيل.
