من غير المعروف على وجه الدقة حجم ثروة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن التبرع بها لصالح اقتصاد مصر، إلا أن ثمة تقديرات بأنها تتجاوز أكثر من 30مليون جنيه، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الوطن” في فبراير الماضي عن ذمته المالية، قبل أن يتم “فرم” نسخ الصحيفة بسبب اعتراضه على ذلك.
ما زاد الغموض عدم الإعلان عن إقرار الذمة المالية لوزير الدفاع السابق قبل ترشحه للرئاسة في مايو الماضي، فيما قدرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية أن ثروته تصل لنحو 4.2 ملايين دولار من بينها ميراثه من والده، مشيرة إلى أن حجم ثروته خضع لتكهنات في وقت قريب من ترشحه للانتخابات عندما كان إلزامًا عليه أن يكشف عن ثروته أمام لجنة الانتخابات السرية.
واعتبرت الشبكة أن تبرع السيسي بنصف ثروته وراتبه لمساعدة الاقتصاد المصرى يعد “مثالا يحتذى به ويتطلب تضحيات من جميع المصريين”.
وأشارت إلى طلب السيسي من الحكومة مراجعة الموازنة، بعد تضخمها لأول مرة في التاريخ لتصل إلى 115 مليار دولار أي نسبة التضخم تصل إلى 12% وهو أمر غير مقبول، وطالبها بإصلاحات عاجلة مناشدًا الشعب بتضحيات حقيقية. وأوضحت الشبكة أن الميزانية تخصص مبالغ ضخمة لدعم المواد الغذائية والطاقة، وأوصى السيسي الحكومة بتعديل الإنفاق ولم يحدد ما سيتم إجراؤه في معاشات التقاعد والإنفاق الاجتماعي، لكنها ستكون إجراءات صارمة لمعالجة العجز والتحديات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن عائدات السياحة تضررت بشكل كبير بسبب الاضطرابات السياسية، وكانت عائدات السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر.
