(سكوت أندرسون هو مراسل حربي مخضرم سبق له العمل في لبنان و”إسرائيل” ومصر وعدة مناطق أخرى. ومؤلف عدة كتب من ضمنها “لاورنس العرب” وما يرد في مقاله يعبر عن وجهة نظره فحسب)
من ضمن الأسئلة التي بدأت تطرح نفسها بقوة في الآونة الأخيرة مع تسارع الأحداث في العراق وقبلها في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، هو ما إذا كنا بصدد تفكّك حدود دول المنطقة التي تمّ وضعها قبل نحو قرن. ولكن الأزمة في العراق وسوريا تعود في جذورها لزمن ليس قريبا. والجديد فيها أنّه الآن من غير الممكن تغيير مجرى الأحداث التي ستفضي إلى تغيّر جذري في خريطة الشرق الأوسط بالشكل الذي نعرفها الآن.
ومنذ الأيام الأولى للربيع العربي، تصوّر الكثيرون أنّه من المحتمل أن يدخل العالم العربي مرحلة من الدمقرطة الواسعة بما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى وحدة اجتماعية أكبر. لكن ذلك لم يحصل. “فثورة الشعب” في مصر تم تخريبها، والتحركات في البحرين تأثرت سلبا بالمساعدة العسكرية السعودية للمنامة. ولكنّ الأكثر إثارة للاهتمام هو الانقسام المضطرد للأمم داخل أجزائها التاريخية المشكلة لها.
وربما يبدو تركيز العالم منصبا الآن على الانقسامات في العراق بين الشيعة والسنة والأكراد، ولكن نفس “البلقنة” حدثت في ليبيا التي انقسمت واقعيا إلى ثلاث دويلات بحكم الأمر الواقع. وتقريبا في حكم المؤكد أن تكون سوريا هي المقبلة على نفس اللائحة . فقد قسّمت الحرب الأهلية الوحشية الأمة في سوريا إلى أجزاء تسيطر على عدد منها الحكومة والمعارضة المسلحة على أجزاء أخرى. وهناك الآن حديث خافت داخل أوساط نظام بشار الأسد، حول الانزواء بغرب سوريا ذي الحضور القوي من قبل العلويين من أجل تسهيل الدفاع عن مناطقهم.
لكن كيف وصلنا إلى هذا؟ للإجابة عن ذلك سيكون أمرا جيدا أن نلقي نظرة على خريطة المنطقة أثناء الإمبراطورية العثمانية. فللحفاظ على السلم والتنوع الرائع في المناطق التي تتبعها، لجأ السلاطين العثمانيون إلى نظام ذكي جدا اسمه النظام “الملي” الذي يلزم تلك المناطق بالولاء للباب العالي ودفع الضرائب مقابل أن تحافظ تلك المناطق على حكم بنفسها وهي التي تمتاز بتنوع أعراقها وطوائفها.
ورغم أن “النظام الملي” كان تقريبا مثاليا من حيث عدم احتوائه على بذور المشاكل، إلا أنه شكّل حجر الزاوية تقريبا في ضعف الإمبراطورية العثمانية حتى أصبح يطلق عليها “الرجل المريض.” وانتهى أمر تلك الإمبراطورية عام 1914 عندما انضمت إلى كل من ألمانيا والحلف النمساوي-المجري أثناء الحرب العالمية الأولى. اعتبرت كل من فرنسا وبريطانيا بسبب ذلك، الإمبراطورية العثمانية “الغنيمة الأكبر” لاسيما أنها تعدّ أكبر حدّ أمام سيطرة أوروبا ومدّ سطوة الاستغلال الاقتصادي.
لكن قبل ذلك، كان يتعين على فرنسا وبريطانيا أن يفوزا بالحرب لكنهما عانتا ضعفا استمر حتى 2015. وفي حركة يائسة، توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع الأمير حسين بن علي الهاشمي، حاكم الحجاز، غرب شبه الجزيرة العربية، على إطلاق ثورة عربية ضدّ الأتراك، ومقابل ذلك منح وعدا بأن تمنح كل الدول العربية الاستقلال. لم تنفذ بريطانيا وعدها بسرعة، ودخلت في مفاوضات مع فرنسا انتهى باتفاقية سايكس-بيكو، التي كانت تقليصا لمساحة المنطقة الموعودة بالاستقلال وحصرها في أراض بور في الجزيرة العربية-حيث لم يتم اكتشاف النفط إلا لاحقا-وحازت القوتان العظميان كل ما تبقى.
إضافة إلى ذلك، وعبر “بيان بلفور” شجعت بريطانيا على الهجرة اليهودية إلى “منطقة فلسطين في سوريا” والتي ستشكل لاحقا عماد إنشاء إسرائيل. ولم يتم الكشف عن ما ينتظر العرب إلا بعد نهاية الحرب بالتوقيع على اتفاق سان ريمو عام 1920. ورغم الاحتجاج الواسع من القوميين العرب، تم تقسيم سوريا الكبرى إلى أربعة أجزاء، فلسطين وشرق الأردن ولبنان وسوريا الحديثة، فحازت بريطانيا على الدولتين الأوليين وفرنسا على الثانيتين.
وما زاد أكثر من التقلبات، مثلما ستثبته الأحداث، كانت المكائد البريطانية في العراق. ففي مفاوضاتهم، الأولى مع الأمير الحسين بن علي، طلب البريطانيون “ترتيبات إدارية خاصة” في المناطق الجنوبية في بلاد ما بين النهرين أين تم اكتشاف النفط. لكن ومع نهاية الحرب، تم اكتشاف النفط في الشمال أيضا ومع استبعاد استقلال العرب، لجأ البريطانيون ببساطة إلى ضم ثلاثة مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي في منطقة واحدة سمتها دولة.
لقد كان ما فعله الفرنسيون والبريطانيون أنّهم أنشأوا بركانا ثم جلسوا على فوهته. وخلال العقود الثلاثة التي تلت تلك الأحداث، نجحوا في إدارة الغضب العربي سواء عبر وضع زعماء محليين أو بإرسال قوات. ولكن ومع بداية خمسينيات القرن الماضي، انهارت سطوتهما وانبثق من الفراغ جيل من الدكتاتوريات العسكرية القومية سيطرت على المنطقة الممتدة من ليبيا إلى العراق.
ولكن ما انعكاس ذلك على ما نشاهده اليوم؟ أعتقد أن الجواب يجد نفسه مستندا إلى إرث سيكولوجي تجاه “النظام” الذي فرضته القوى الأوروبية على المنطقة قبل قرن. فمنذ تلك “الخيانة الكبرى” تبدو رغبة العالم العربي واضحة في تعريف نفسه بما يعارضه: مثل الصهيونية والاستعمار والسياسة الغربية والامبريالية الثقافية، أكثر منه بما يطمح إليه. وحتى مع استغلال القادة العرب لثقافة التآمر وهذه العقلية في التعامل مع أزماتهم الداخلية وتطويق المعارضين لهم، إلا أنّ الأمر تحول إلى ذهنية داخلية.
وخلال ربع قرن من تغطيتي الحروب ومناطق النزاع في مختلف أنحاء العالم، أيقنت أن حركات التمرد والاحتجاجات، أينما كانت في العالم، تعبّر عن مطالبها بشأن ما ترغب فيه من قضايا، لكن في الشرق الأوسط، للمفارقة، يبدو الأمر تقريبا في مجمله يتعلق بالتعبير عن ما يرفضه الشارع العربي وليس ما يرغب فيه.
ونتيجة لذلك، على ما أعتقد، يحدث فراغ بمجرد إزالة الوضع الراهن، وبدلا من ذلك، يقوم الشارع العربي بتعبئة ذلك الفراغ بتركيز الأنظار على الأمور التي كانت تسبق سبب غضبه: معتقداتهم وعشائرهم. وفي الوقت الذي يبدو الوضع أقل سوءا في الدول التي تتمتع بهوية قومية قوية مثل مصر، فهناك يؤدي عدم التوصل إلى توافق يعني فقط خنق ثورة الشعب، فإن الأمر مختلف تماما في أمة “مركّبة” مثل العراق.
ونحن الآن بصدد الوضع نفسه في سوريا، فمادام أي من فصائلها المقاتلة غير قابل للخسارة عسكريا، لاسيما مع دعم القوى الإقليمية لكل فصيل حسب أجنداتها، فإنّ سفك الدماء سيستمر إلى أن تنبثق بحكم الأمر الواقع “أمم مصغّرة.” وفي العراق، تبدو كردستان مستقلة ولا ينقصها سوى الاسم خجلا من أن يثير ذلك حنق حاميها الرئيس تركيا.
والسؤال الأكبر الآن هو ما إذا كان “تنظيم داعش” سيضم المناطق التي يوجد فيها في العراق إلى تلك التي يسيطر عليها في سوريا، وهو ما قد يؤدي إلى مفارقة يقتنع فيها النظام الشيعي في العراق والعلوي في سوريا إلى أنه من المحتمل أن “الدولة التي بناها الإرهاب” قد تكون الأسلوب الأمثل لتجنب أعدائهما السنّة.
والمؤكد أيضا أنّ المفاجأة الأكبر حتى الساعة تتعلق بالهدوء الكبير حتى وإن كان نسبيا في الأردن، تلك المملكة التي أنشئت بقطع أرضا من هنا وهناك من قبل القوى الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى. ورغم الخشية من أن تسقط بدورها في الفوضى، يمكن القول إنها نجحت في الصمود بسبب حاجة الجميع ولاسيما جيرانها إلى ما يشبه “سويسرا” في المنطقة. ما الذي سينفجر لاحقا؟ نحن فقط بصدد الاستعداد لأن نعوّد عيوننا على عدم رؤية أماكن رسمتها الإمبريالية الأوروبية.
