تشهد ليبيا تصعيداً على المستويين السياسي والأمني، خصوصاً بعد أن أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، عن مهلة 48 ساعة للأتراك والقطريين، بدءاً من مساء أمس، السبت، للخروج من مناطق شرقي ليبيا، مهددة باتخاذ إجراءات ضد من يتم القبض عليه بعد هذه المهلة، بموازاة وقوع اشتباكات في مدينة بنغازي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين. كل ذلك عشية الانتخابات التشريعية المفترض تنظيمها في 25 من الشهر الجاري، والتي يتخذ منها حلفاء حفتر موقفاً سلبياً.
وقال المتحدث باسم قوات اللواء حفتر، العقيد محمد الحجازي، في تصريح لوكالة “التضامن الليبية”، إن “على القطريين والأتراك مغادرة المنطقة الممتدة من معبر مساعد إلى مدينة سرت، خلال 48 ساعة”، منوهاً إلى أنه من يتم القبض عليه بعد هذه المهلة سيتخذ في حقه الإجراءات اللازمة.
وعن مبررات هذا الإجراء، زعم حجازي أن “هناك أنباء عن تواجد بعض ممن يحملون هاتين الجنسيتين على الأراضي الليبية يعملون كمخبرين”.
لكن الليبيين يرجّحون أن يكون هذا التصريح ــ التهديد ذا طابع تهديدي إعلامي، أكثر مما هو واقعي، ذلك بسبب ندرة وجود قطريين في ليبيا أساساً، وليس فقط في النطاق الجغرافي، الذي حدده الحجازي. كما أنه سبق لتركيا أن أغلقت قنصليتها في بنغازي، ومصالحها الكبرى وشركاتها تقع في غرب البلاد، لا شرقها. كما أنه لا سيطرة لقوات حفتر على سرت، التي حددها المتحدث باسم اللواء المنشق من ضمن المنطقة المحظورة على الأتراك والقطريين.
