القاهرة- الأناضول: قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة، “لن ترهب الشعب ولن تجره للعنف، ولن تحول مصر إلى النموذج السوري”.
وأوضحت الجماعة في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه الجمعة، أن “الانقلابيين أرادوا بهذه الأحكام الاستمرار في إرهاب الشعب كي يخنع ويخضع، أو أن يستفزوه فيلجأ إلى العنف، لتتحول مصر إلى النموذج السوري، كما أرادوا تقديم هؤلاء الأحرار قربانا لكارهي الإسلام والإخوان والحرية للشعب المصري، ولكن كل هذا لن يحدث”.
وتابعت : “ليعلم الانقلابيون أن جموع الشعب المصري الثائرة التي لم تتوقف ثورتها السلمية في كل ربوع مصر على مدار عام كامل، لن ترهبها مذابح العسكر وأدواته، ولن تهدأ ثورتها السلمية حتى تتنزع حريتها وكرامتها قريباً بإذن الله”.
وانتقد البيان، القضاة الذي وصفهم بأنهم قرروا أن يكونوا أداة إبادة وانتقام، وليس أداة عدل وإنصاف، فأصدروا أحكامهم رغم خلو القضية تماما من أية أدلة للإدانة، وقبل أن يسمعوا شهود النفي ومرافعات الدفاع، وبالرغم من أن الشهداء جميعا من أنصار المحكوم عليهم، أحالوا أوراقهم للمفتي في سابقة خطيرة لم تحدث على مستوى العالم ليؤكدوا يوما بعد يوم على انهيار المنظومة القضائية في مصر تحت أقدام العسكر”.
وأمس الخميس، قررت محكمة مصرية، إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، بحسب مصادر قضائية.
وتلك هي الإحالة الثانية لأوراق مرشد الإخوان إلى المفتي، حيث قررت محكمة جنايات المنيا (وسط) في الـ28 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وحددت محكمة جنايات المنيا جلسة الغد للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ أطاح قادة الجيش المصري، بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
