الأناضول – لم تشهد معظم الوزارات المصرية التي تواجه أزمات حياتية، تغيير على مستوى قيادتها، في الوزارة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.
وقاد السيسي انقلاباً عسكرياً في 3 يوليو2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ورغم أن الحكومة التي تضم 34 وزيرا، شهدت 13 وجها جديدا، فإن الوزراء الذين تم تغييرهم، لم يكونوا على رأس حقائب تواجه أزمات في البلاد، عدا 3 وزراء، في مقدمتهم وائل الدجوي، الذي ترك وزارة التعليم العالي لسيد عبد الخالق، في ظل مظاهرات يومية شهدتها جامعات مصرية من طلاب مؤيدين للرئيس محمد مرسي.
كما تولى محفوظ صابر، وزارة العدل، خلفا لنير عثمان، الذي واجه أزمة بعد الأحكام الصادرة بإعدام عدد من أنصار مرسي وتوالي المحاكمات اليومية لأنصار الرئيس الأسبق، في ظل أزمة مع حركة “قضاة من أجل مصر”، وإحالتهم للصلاحية.
وفي ظل أزمة سد النهضة الأثيوبي الذي يثير مخاوف على موارد مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، خرج محمد عبد المطلب من وزارة الري ليحل محله حسام المغازي.
فيما واصل محلب، إسناد الوزارات التي تشهد أزمات كبيرة، لنفس وجوه الحكومة السابقة، دون تغيير، وهو ما حدث مع وزارة السياحة التي تولاها مجددا هشام زعزوع، رغم تدهور القطاع السياحي فى مصر، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، تراجع إيرادات مصر من السياحة بمعدل 57.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية (يوليو/ تموز 2013 إلى مارس/ آذار 2014)، محققة 3.4 مليارات دولار، مقابل 8.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2012-2013.
كما جدد محلب الثقة في وزير البترول، شريف إسماعيل، في ظل التحذيرات المستمرة، من أزمة وقود تلوح في الأفق، وصدور تصريحات حكومية حول زيادة الأسعار وتقليص دعم الطاقة أدى إلى الإقبال على تخزين الوقود، مما ترتب عليه نقص في بعض الأماكن.
وشهدت الأيام الماضية، تجدد لأزمة نقص “بنزين 80″، ظهرت بشكل كبير في محافظات جنوب مصر، حيث بلغت نسبة العجز، بحسب الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حوالي 30% على مستوي الجمهورية، بينما تصل نسبة العجز في جنوب مصر حوالي 50%.
وعلي الرغم من شكوى المصريين من استمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا، ولمدة لا تقل عن الساعة وتزيد عن الأربع ساعات، إلا أن محلب جدد الثقة في محمد شاكر ليتولى وزارة الكهرباء.
كما استمرت غادة والي كوزيرة لـ(التضامن الاجتماعي)، رغم أزمتها مع أصحاب المعاشات، وفي ظل تزايد الدعوات بالتظاهر لزيادة معاش التضامن الاجتماعي، حيث يطالب أصحاب المعاشات بزيادة قيمة معاشهم ليكون 80% من الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه (171 دولار أمريكي).
أما محمد مختار جمعة وزير (الأوقاف)، فاستمر أيضا في موقعه، رغم الأزمات التي تشهدها الوزارة، فيما يتعلق بالخطابة واعتلاء المنابر، ومنع غير الأزهريين والحاصلين عن تصريح من الوزارة من الخطابة، إذ أن أغلبية الخطباء في المساجد الصغيرة غير ازهريين ولم يحصلوا على تصريح من الوزارة ومنهم قيادات كبيرة بالدعوة السلفية وحزب النور المنبثق عنها الذي دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر الشهر الماضي.
وفي ظل ظهور حالات إصابة بفيروس “كورونا” في البلاد، وأيضا حالات إصابة بمرض “الملاريا” في جنوب مصر، واستمرار أزمات النقابات المهنية الطبية، فيما يتعلق بمطالبهم بتحسين دخولهم، استمر عادل العدوي، وزير الصحة، في منصبه.
وعلى الرغم مما شهدته امتحانات الثانوية العامة الجارية حاليا من تفشي لظاهرة تسريب الامتحانات، والغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبقى محلب على إبقاء محمود أبو النصر في منصبه كوزير للتربية والتعليم.
كما أبقى محلب على خالد حنفي على مقعد وزير التموين والتجارة الداخلية، رغم تواصل ارتفاع الأسعار، وظهور بعض الأزمات في السلع التموينية مع قرب شهر رمضان، وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9.1% حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي 2014، مما تسبب في زيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية.
أما ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، فبقيت في منصبها رغم أن عدد العاطلين عن العمل حتى مارس/آذار الماضي، بلغ 3.7 مليون مصري، بنسبة 13.4% من إجمالي القوة العاملة في البلاد والبالغة 27.6 مليون شخص.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 69.7% من الشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 سنة عاطلون عن العمل.
ومع استمرار معاناة الاقتصاد المصري، وانخفاض سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض الاحتياطي النقدي إثر تراجع الإيرادات لا سيما في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، أبقى محلب علي هاني قدري، وزيرا للمالية.
وعقب تولى السيسي رئاسة البلاد الأسبوع الماضي، تقدم محلب باستقالة حكومته للرئيس الجديد الذي قبلها، وكلف محلب بشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت حكومة محلب الأولى قد أدت اليمين القانونية أمام الرئيس السابق، عدلي منصور، في الأول من مارس/آذار الماضي، وضمت 31 وزيرا، ولم تشهد أي تعديلات سوى تعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع، خلفا للسيسي الذي استقال من منصبه الوزاري في 26 مارس/آذار الماضي، ليخوض الانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي وفاز بها بنسبة 96.91%.
