تقيم اللجنة الداخلية للكنيست اليوم سلسلة نقاشات مكثّفة حول اقتراح قانون يمكّن من إطعام الأسرى الفلسطينيين رغمًا عنهم. ففي غضون اليومين القريبين، ستدير اللجنة، في إجراء استثنائي، أربعة نقاشات متتابعة من أجل دفع القانون المثير للجدل قُدمًا وذلك بعد أن صُودق عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.
جاء في تعليلات اقتراح القانون: “إضراب الأسرى عن الطعام هي ظاهرة معروفة، ومتكررة في الواقع الإسرائيلي طيلة سنوات، وذلك من أجل دفع أهداف مختلفة لجمهور الأسرى المضربين قُدُمًا. تتميز إضرابات طعام الأسرى أحيانًا بأن عددًا كبيرًا من الأسرى يشترك بها، و يستمر جزء من الأسرى في إضرابهم لمدة زمنية متواصلة، حتى يتعرّضون في بعض الحالات إلى خطر مهدد للحياة. ويقتضي هذا الواقع تشكيل طرق مقبولة ومناسبة من أجل التعامل مع إضراب الطعام”.
في السنة الماضية، واجهت إسرائيل عدة إضرابات طعام كانت تشكل تهديدًا على استقرار الدولة. ولقد أضرب الأسير سامر العيساوي، عن الطعام لمدة 210 أيام متتالية. ولقد أطلِق سراح عيساوي سابقًا بعد صفقة شاليط، لكنه اعتُقل ثانية بعد أن عمل خلافًا لشروط إطلاق سراحه. وفي الفترة التي أضرب فيها، رقَد عيساوي في المستشفى عدة مرات وكانت حياته معرّضة للخطر.
لقد أصاب إسرائيل القلق من أن يُثير موت العيساوي شغبًا كبيرًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. في أعقاب إضرابه، وُقّع على اتفاق إطلاق العيساوي بشروط مقيّدة.
يقول بعض الأطباء الإسرائيليين اليوم إن القانون المقترح للإطعام قسريًّا يُخالف القوانين الأخلاقية، ولذلك، يهددون بأنهم لن يعملوا بموجبه. يقول رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، د. لؤونيد إيدلمان: “الأخلاق الطبية فوق القانون. فمن المحتمل أن يلحق بالأطباء الذي سيطعمون الأسرى إطعامًا قهريًّا، لوم من جمهور الأطباء في العالم، وسيصعب الدفاع عنهم إن تم رفع دعوى ضدّهم”.
يعتبر الإطعام القسري تعذيبًا رسميًّا وممنوعًا في قوانين الطب الأخلاقية، بما في ذلك بيان طوكيو من سنة 1975 ومالطا سنة 1991 لنقابة الأطباء العالمية.
في النقاشات التي جرت اليوم في الكنيست قالت رئيسة اللجنة الداخلية، عضو الكنيست ميري ريغف، إنها ستدعم القانون. “أنا شخصيًّا، أعتقد أنه يجب الإتاحة للأسير الأمني أن يحقق التزامه، وإن كان لا يريد تناول الأكل، فليكن ذلك. ولكن، بما أنني جزء من الائتلاف وهنالك قانون للحكومة، سأقوم بتمريره”.
خلال النقاش، تجادلت عضو الكنيست ريغف مع عضو الكنيست حنين زعبي المعارضة لسن القانون. “هذا تعذيب، وإرهاب”، قالت حنين زعبي عن اقتراح القانون. فأجبتها ريغف، “أيتها الخائنة، التزمي الصمت”.
