قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة فى مقال له انه قد أقسم السيسي، وفقاً لأحكام المادة رقم 144 من الدستور المصري الجديد، اليمين الدستورية الأتية:
“أقسم بالله العظيم.. أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور… والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب …، رعايه كامله، وأن أحافظ على إستقلال الوطن، وسلامة أراضيه”
>.. وقد بدا لي منذ لحظة سماعي القسم، العديد من الأشكاليات، يتصل بعضها، بشخص من أدلى بالقسم، وبعضها الأخر بالقسم ذاته..
>.. أبرز الأشكاليات المتصلة بالشخص الذي أقسم، أنه هو ذاته يقول دائماً – كما سمعناه- في أحاديثه المذاعه مؤخراً وقبلها المسربه- أنه لا يحب أبداً أن يُقسم، لكنه دائماً كان يتغلب على مشاعره، وتكون الجملة التالية مباشره لعدم حبه للقسم، هي: “أقسم بالله العظيم”…!!
>.. الأشكالية الثانية: في صاحب القسم، أنه هو ذاته، الذي سبق وأن أقسم يوم توليه وزارة الدفاع، على هذا القسم، بذات النص، والحرف، الذي يتعهد فيه بالأخلاص للنظام الجمهوري–والدستور- ولم يمنعه هذا مما فعله بكل ما أقسم على الأخلاص له وإحترمه..
>.. وربما الخبرات السابقة مع قسم السيسي “الأول”، هي التي تحملني للحديث عن الأشكاليات الخاصة بنص القسم الأخير، مقترحاً إضافة ثلاثة حروف حاكمه.. وهي المكونة لكلمة “كله”!!
>.. وأقصد هنا إضافة كلمة “كله” في عبارة إحترام الدستور.. لتصبح العبارة هي:- أن أحترم الدستور “كله”..
>.. ولا أعرف.. هل يعرف السيسي، أن الدستور الأخير، في نص المادة رقم 159 منه إعتبر إنتهاك أي حكم من أحكام الدستور هو الجريمة الأولى، التي تستوجب عزل رئيس الجمهورية، بل وقدم هذه الجريمة على جريمة الخيانه العظمى حيث تنص المادة المذكوره على:- “يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى..إلخ..إلخ..
>.. لا أعرف.. هل يعرف السيسي، أن من بين ما أقسم عليه النصوص 51،52،53،54 من الدستور ونصوصها:- (51) “الكرامة حق لكل أنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بأحترامها وبحمايتها”
والنص(52) “التعذيب بجميع صوره، وأشكاله، جريمه لا تسقط بالتقادم”
والنص(53) “الذي يحظر التمييز بين المواطنين بسبب الأنتماء السياسي أو لأي سبب آخر”
والنص (54) “الذي يتحدث عن تجريم الأعتداء على الحرية الشخصية، بوصفها حقاً طبيعياً لا يُمس”
وينظم ذات النص حقوق، من تقيد حريته، بضمانات صارمة، وبشكل يجعل المساس بها جريمة مغلظة لا تسقط بالتقادم..بل ويفرض تعويضاً مالياً عادلاً لمن يحبس إحتياطياً، دون مقتضى، أو تثبت براءته من التهم التي حبس إحتياطياً على سند منها..
>.. هل يعرف السيسي، كم سيدفع عن كل يوم “ظلم” حبس فيه 20 ألف مواطن إحتياطياً، ودون توافر الأسباب القانونية المبررة للحبس الإحتياطي..؟؟
>.. هل يعرف السيسي أن من بين النصوص والمواد التي أقسم على إحترامها نصوص المواد 59،60،62،64،65 من الدستور الجديد، حيث تنص المادة (59) على الحق في الحياة لكل أنسان، والمادة (60) التي تجرم المساس بحرمة جسد الأنسان، أو التمثيل به(!!) ونص المادة (62) التي تجرم كل أشكال أبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، أو منع مغادرته لها، وتقول نصاً: حرية التنقل مكفوله، والأقامة والهجرة.. وتعتبر المادة (63) التهجير القسري أو التعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم..
>.. وكذلك المادة رقم (64) ونصها: “حرية الأعتقاد مطلقة” وتستكمل المادة رقم (65)المعنى بالنص الأتي: “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل أنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير،أو غير ذلك من وسائل التعبير.. كما تتحدث المادة (67) عن حرية الأبداع الفني.. ولا تجرم غير ذلك التحريض على الكراهية، والعنف، والطعن في أعراض الأفراد.. وهو فقط ما يفعله إعلام السيسي – بينما تمنع قنوات وصحف وبرامج لأنها لا تفعل هذا بالمخالفة لنص المادة رقم (70) من الدستور.
>.. وحتى لا أطيل في سرد ما ينبغي أن يدرك السيسي أنه أقسم عليه.
أذكر نص المادة رقم (73) من الدستور الحالي، التي تنص على الأتي:
“للمواطن حق تنظيم الأجتماعات العامة، والتظاهرات، والمواكب وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، وحق الأجتماع الخاص سلمياً مكفول دون الحاجة لأخطار مسبق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره، أو مراقبيه، أو التنصت عليه”.
>.. هل يعرف السيسي أن الأحاله في نص دستوري لقانون، تعني تنظيم للحقوق الواردة في الدستور، وليس تعطيلاً، أو إجهاداً، أو تقليصاً لها، وفقاً لنصوص المحكمة الدستورية.. وهو ما يجعل قانون “منصور” للتظاهر هو والعدم سواء، قانون ساقط، والساقط لا يعود، ولا يقيد ما أطلقه الدستور..
>.. هل يعرف أن الدستور الذي أقسم عليه، يقول في مادته الخامسة، أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية، وهو ما يطرح ظلالاً كثيفة على قانون مجلس النواب الجديد، الذي حشر الأحزاب جميعاً في حذاء ضيق -20%- ويطلب منها أن تكون شريكاً في تداول السلطة، وأن تحصل على الأغلبية لتشكيل حكومة؟!!
>.. كل مرة قال فيها السيسي أنه لا يحب أن يقسم ،أقسم بعدها وفوراً بالله العظيم واليوم وبعد أن أقسم السيسي بالله العظيم على إحترام الدستور، هل يمكن أن يعود ويقسم ثانياً أنه سيحترم الدستور(كله).. لا أظن..
