اختتم وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التشاوري الخامس عشر، الذي استضافته الكويت، بإقرار توصيتين تقضيان بانشاء جهاز الشرطة الخليجية، على أن يكون مقره في أبو ظبي، ومكتب مراقب دائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة ( فيينا) على ان تكون رئاسته لسلطنة عمان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الاجتماع التشاوري الخامس عشر الشيخ محمد الخالد: “إن توفير الامن للمواطنين والحفاظ على استقرار الاوطان مسؤولية رجال الامن والشعوب الخليجية تنتظر الكثير لتحقيق ذلك، خصوصا في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر سلبا على امنها”.
قرار سابق
وفي السابع من أيار (مايو)، كان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي قرروا إنشاء شرطة خليجية مقرها أبو ظبي، خلال مناقشتهم موضوعات أمنية مهمة، من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس وصيانة للمكتسبات والإنجازات التي تحققت، وهي نجاحات تستحق الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس من أجل مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وحماية المجتمعات الخليجية من آثارها المدمرة، لأن العمل الأمني الجماعي لدول المجلس هو صمام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس.
فترة حرجة
ووقّع وزراء الداخلية الاتفاقية الأمنية بينهم، وهي اتفاقية تؤكد أن حماية المجتمع الخليجي من آثار الجريمة تتطلب تعاون الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وجاءت الاتفاقية في فترة حرجة من الأوضاع الأمنية في المنطقة التي تعاني اضطرابات وصراعات تعمل دول المجلس على عدم امتدادها إليها.
واستحسن الجميع الأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في دول الخليج بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية.
