نشرت صحيفة «العرب» القطرية التي تصدر في الدوحة، في موقعها الإلكتروني أمس خبرا بارزا بعنوان عريض عن استقالة خمس مذيعات من قناة الجزيرة نقلا عن موقع «بي بي سي» البريطاني. وأثار الخبر حال تداوله في المنتديات، وتمت مشاركة رابطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها مثل «فيسبوك» و»تويتر»، وعبر برنامج التخاطر المباشر «الواتساب» لغطا شديدا خصوصا في هذا الظرف. وانهالت منذ أمس اتصالات على إدارة القناة في الدوحة للتأكد من صحة الخبر، وبحثا عن توضيح عن الأمر والتأكد من المعلومة التي كان لها أصداء عدة. وعادت «القدس العربي» إلى الموقع الإكتروني للصحيفة للتأكد من الموضوع فاتضح أن الخبر قديم ويعود إلى صيف عام 2010 حينما أعلنت خمس مذيعات من القناة استقالتهن من القناة في خلاف بسيط مع إدارة التحرير السابقة.
ويتعلق الأمر بكل من المذيعات اللبنانيات جمانة نمور، ولينا زهر الدين، وجلنار موسى، والتونسية نوفر عفلي، والسورية لونا الشبل. وبحسب الخبر المنشور فقد تقدمت ثماني مذيعات بينهن المذيعات المستقيلات بشكوى لادارة شبكة «الجزيرة» احتجاجا على ملاحظات علنية حول «اللبس والاحتشام» وجهها أحد المسؤولين في التحرير.
وأفاد الخبر السابق أن لجنة تحقيق توصلت إلى تبرئة هذا المسؤول وإلى اعتبار «الشكل والمظهر العام للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج على الشاشة من حق الشبكة القانوني» وأن «من حقها وضع شروط وضوابط مقننة للشكل بما يتناسب مع روح القناة ومبادئها والصورة التي تود نشرها».
وبحسب النتائج التي نشرت في تلك الفترة فإن رئيس التحرير أصدر قرارا منذ فترة في مسألة اللباس والماكياج والتسريحة، وقبل إصدار القرار تم الاطلاع على المعايير المتبعة في مؤسسات اعلامية كبرى مثل «بي بي سي» البريطانية و»سي ان ان» الأمريكية. ووفقا للقرار «لم يطلب من المذيعات ان يتحجبن كما لم يطلب منهن تحديد الماكياج وتم طلب بعض المسائل الفنية المتعلقة باظهار هوية القناة على الشاشة والفكرة الاساسية هي الموازنة بين المضمون كقناة اخبارية وبين الشكل»، على حد تعبير الخبر.
وبحسب مصادر تواصلت معها «القدس العربي» فإن الخبر الذي نشر في الموقع الإلكتروني للصحيفة القطرية التي يرأس تحريرها أحمد الرميحي بث عن طريق الخطأ لحدوث مشاكل في نظام النشر. وبالعودة إلى النسخة الورقية من الصحيفة ليوم أمس فإن الخبر لم يكن موجودا مما يرجح الفرضية السابقة. وحسب المصدر فإن ما زاد من اللغط المثار حول الموضوع هو نشر الخبر بالتاريخ الجديد أي يوم 25 مايو / أيار الحالي.
وتواصلت إدارة العلاقات في قناة «الجزيرة» القطرية بالصحيفة للاحتجاج حول الموضوع وطلبت توضيحاً حول الأمر. وبحسب أنباء من مقر الصحيفة في الدوحة فإن شركة جديدة تعاقدت معها الصحيفة استلمت نظام النشر الإلكتروني مما تسبب في حدوث اللغط حول الموضوع. وعوضت «الجزيرة» العربية منذ تلك الفترة المذيعات المستقيلات بوجوه جديدة بعضها استقدمتها من قنوات عربية ودولية وبأسماء أخرى من داخل المحطة.
