وصف الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc ارتفاع سقف الإعلام، بأنه جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ودعوته الجميع – بمن فيهم الوزراء وكبار المسؤولين – إلى وضع مصلحة المملكة فوق كل اعتبار، وتلبية طموحات المواطن السعودي، والوقوف عند حاجات الشباب، في إطار من الشفافية وتحسين الأداء.
وأضاف الشيخ وليد خلال جلسة حوارية في منتدى دبي الإعلامي في دورته الـ13: “من خلال تجربتي، أُضيف بكل ثقة أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، هو أيضاً من أكثر الحريصين على مصلحة المواطن السعودي، وهو السد المنيع في المملكة، وأول الداعمين للإعلام الحديث”.
وتابع: “بحكم معرفتي بالأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، ومتابعتي لمسيرته – وهو الأقرب إلى جيلنا – أجزم بأنه على تماس دائم مع كل ما يأتي بالخير والمنفعة للإنسان في المملكة”.
وأضاف: “يبقى السقف مرتفعاً ما دامت غايته خدمة الوطن والمواطن. في بعض البرامج والمسائل الحساسة، يعود المديرون والقيّمون والمعدّون إلى الإدارة، لطلب المشورة والنصح. أما الزميل الأستاذ عبدالرحمن الراشد، فيتصرّف في “العربية” و”الحدث” بحكم خبرته ودرايته بالأمور وحرصه على المصلحة العامة… كذلك يفعل الزميل داود الشريان في برنامج “الثامنة”، ونشرات أخبار MBC1 و”MBC في أسبوع”.
يذكر ان السعودية ترادجعت عشرات المراتب هذا العام في تقييم المؤسسات المعنية في حرية الصحافة. وهذا تقرير لكاتبة اجنبية عن ازدياد اضطهاد الصجفيين في المملكة
السعودية: ازدهار في الإنترنت وتزايد في اضطهاد الصحفيين
ياني سخيبر
حرية الإنترنت في السعودية في تزايد، ولكن حرية الصحفيين المستقلين في تراجع. كيف يمكنك كصحفي في السعودية أن توفّق بين الحالتين؟
على موقع يوتيوب يسخر الكوميديون السعوديون من سياسات الحكومة. نساء يصورن أفعال رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتناقلونها عبر الإنترنت. وعلى موقع تويتر، تشتعل المناقشات حول مختلف المواضيع، من تطبيق الفصل بين الجنسين إلى الأوضاع في المنطقة الشرقية من البلاد إلى تشكيل الحكومة. سعوديون من كل الاتجاهات والخلفيات يعبرون عن آرائهم بكل حرية على الإنترنت. ولكن هل حرية التعبير النسبية هذه على الإنترنت تؤثر على حرية الصحافة في البلاد؟ لا يبدو الأمر كذلك.
“فلترة” المواقع واعتقال المدونين
أولا، حرية الإنترنت في السعودية لها حدودها. فالعديد من قنوات يوتيوب ومواقع الإنترنت محجوبة، بشكل مؤقت أو دائم، وهناك حديث عن وكالة خاصة لرصد محتويات أفلام الفيديو. كما سُجن عدد من نشطاء الإنترنت والمدونين بسبب تغريدات او كتابات نُشرت على الإنترنت، مثل حمزة كشغري ورائف بدوي اللذين وجهت إليهما تهمة إهانة الإسلام، بالإضافة إلى مدونين غطوا الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، التي تسكنها أغلبية شيعية.
أن تسمح السلطات السعودية مؤخرا بالمزيد من حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا تطور مهم في نظر الصحفي جيمس دورسي: ” لم يعد بإمكان الناس التحدث بحرية أكبر فحسب، فالأهم هو قيام أعضاء من الأسرة المالكة وكبار رجال الدين بالرد على انتقادات المواطنين عبر الإنترنت”. لكن “حرية التعبير النسبية على وسائل التواصل الاجتماعي ليست مضمونة”، يضيف دورسي لـ”هنا صوتك، و”طالما لم تأخذ بعد طابعا مؤسسيا، فيمكن وقفها في أي لحظة”.
من ناحية أخرى، يعتقد الباحث الهولندي بول آرتس أنه غالبا ما يتم الإفراط في تقدير قوة وسائل التواصل الاجتماعي: “يمكن للناس أن تقول الكثير، لكن الناس في النهاية بحاجة إلى اتخاذ الخطوة من الإنترنت (أونلاين) إلى خارج الإنترنت (أوف لاين) وتنظيم أنفسهم بطريقة مختلفة”. كذلك تعكس وسائل التواصل الاجتماعي آراء جمهور محدود. وهذا ما يراه المدون السعودي خالد يسلم في مقال له في جريدة “سعودي جازيت”: “تويتر هو انعكاس للشباب من الطبقة المتوسطة، وهو مؤشر، وليس كل الحقيقة”. لكن يسلم يرى أيضا أن “وسائل الإعلام الجديدة تشكل تحديا للصحافة التقليدية، لأن الأخيرة لا توفر حرية الرأي””
زيادة القمع
بالنسبة للصحفيين، سواء على الإنترنت أو خارجها، فإن الحالة تزداد سوءا. في العام الماضي كانت السعودية في المرتبة 163 من أصل 179 في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي تجريه منظمة “مراسلون بلا حدود”.
من خلال التجربة، فإن حرية الصحفيين المستقلين لم تشهد ازديادا. أنباء اعتقال الصحفيين والكتاب تتوالى بانتظام: “عندما كنت أعمل مراسلا في 2001 ، التقيت في إحدى المرات 30 شخصا على مائدة العشاء. 15 شخصا منهم تم اعتقالهم بعد ذلك”، يروي جيمس دورسي، ويضيف: “لم يخفّ القمع منذ ذلك الحين. بل على العكس، يجري قمع كل شكل من أشكال الانتقاد، باستثناء الفيس بوك وتويتر”.
فن البقاء
الحل الأكثر شيوعا هو احترام حدود معينة. في السعودية هناك أعداد كبيرة من الصحف والمجلات ومحطات تليفزيون وكلها تحت إدارة الدولة. الصحفيون الذين يعملون لدى وسائل الإعلام هذه، هم حذرون عموما. وعندما يتخطى محرر هذه الحدود، يعاقب أيضا المسؤول عن التحرير أو وسيلة الإعلام بكاملها.
هناك حل آخر وهو الكتابة تحت اسم مجهول، الكثير من الناس يفضلون التحدث من دون الكشف عن هويتهم: “عذرا، لا أستطيع إيجاد أية مصادر من الذين يرغبون بإعطاء أسمائهم”، قال أحد المساهمين في الكتابة لإذاعة هولندا العالمية. “أستطيع كتابة هذا المقال، ولكن، لطفا ذيله باسمك أنت عوضا عن اسمي”، قال آخر.
أو: أكتب باللغة الإنجليزية. يقال إن الصحف الناطقة بالإنجليزية لديها حرية أكثر من تلك الناطقة بالعربية في التطرق إلى القضايا.
والطريقة الأخيرة هي: مجرد المحاولة. مثلما قالت سمية الجبرتي، والتي عُينت حديثا في منصب رئيسة تحرير صحيفة “سعودي جازيت”، في حديثها لصحيفة وول ستريت: “المشكلة تكمن في الرقابة التي تعشعش في أذهان الناس أكثر من تلك التي تفرضها السلطات”.
