القاهرة- الأناضول: قال عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري المستقيل، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن تحقيق الديمقراطية الكاملة في مصر تحتاج 25 عاما، شريطة الاستقرار.
جاء ذلك خلال خمس ساعات، قضاها المشير مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية.
وأشار السيسي إلى أنه سيتصدى للإرهاب، وسيحرك وحدات التدخل السريع التي تم انشاؤها مؤخرا في كل الاتجاهات لأن الجيش المصري يحمي الأمن القومي المصري والعربي.
رصدت الأناضول ما نشرته صحف الأهرام (حكومية)، الوفد (حزبية)، والشروق (خاصة)، حول ما تناوله اللقاء وجاءت أهم نقاطه فيما يلي:
الشعب يحكم:
أوضح السيسي أنه في حالة انتخابه رئيسا وطالبه الشعب بالرحيل فسيرحل، وقال: “لو (إذا) قالوا لي امشى.. لن أثنى لهم كلمة لسبب بسيط هو أنني لم أترشح رغبة في سلطة، بل مستدعى من الشعب لوطن في خطر، وليس من المروءة والشهامة أن أتركه”.
وأضاف: “أنا لست لها وحدى بل بكم فلدى أمل في الله وفى الناس، والقوة السحرية للشعب وهي التي رأيتها في 30 يونيو/ حزيران وفى 3 يوليو/ تموز الماضيين، غير الملايين الذين خرجوا في القرى ولم تنقل صورهم وسائل الإعلام”.
الديمقراطية:
قال السيسي إن مشكلتنا أننا نستدعى صورا موجودة في ديمقراطيات غربية مستقرة منذ مئات السنين ونحاول إسقاطها على واقعنا، وبهذا نظلم أنفسنا، متوقعا أن نستمر ما بين 20 و25 عاما وربما أكثر حتى نصل إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة الموجودة في الخارج، شريطة أن يحدث الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن ثورتي 25 يناير/ كانون الثاني، و30 يونيو/ حزيران، كانتا خطوة هائلة في طريق الديمقراطية، فقبل 25 يناير/ كانون الثاني كان منتهى الأمل ألا يتم توريث الحكم، وعندما يتحقق ذلك علينا أن نستعد وألا ننشغل بتعظيم المطالب فقط، لأنه سيؤدى إلى أن أي شيء يتحقق لن يكون كافيا.
وأضاف: “الإقصاء يتعارض مع الديمقراطية لكن السؤال هو: هل المزاج العام للرأي العام يقبل الإقصاء أم لا؟، وهل البنية مناسبة أم لا؟، علينا أن نناقش كل ذلك”.
الإسلام السياسي:
قال السيسي إن الأوروبيين حسموا علاقة الدين بالدولة منذ أربعة قرون أو أكثر، شارحا أن جزءا كبيرا من المجتمع المصري لا يقبل أفكار تيار الإسلام السياسي، لأنه خاف وقلق على حاضره ومستقبله.
واعترف بوجود تفوق للإخوان في الخارج بحكم تواجدهم هناك منذ فترة وحسن تنظيمهم.
وعن المصالحة، قال السيسي: “لا أحد يكره المصالحة لكن حتى الآن ما يتم من إجراءات على الأرض من قبل هذا الفريق (يقصد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي) لا تدعم هذا الاتجاه، وعليهم أن يعالجوا المسألة مع المصريين أولا”.
وأضاف: “هذا التيار عندما يقوم بالمظاهرات فهو يصرف الأمن عن معالجة الأمن الجنائي، إذن أين هي المصالحة وكيف تتحقق؟!، فضلا عن أن الشعب المصري يريد اعتذارا وترضية من هؤلاء”.
النقد:
طالب السيسي رؤساء التحرير، بتوحيد الرأي من أجل الوطن، والترفق في نقد المسؤولين لأنهم بشر ولديهم أسر، مقترحا ان تقوم الصحف بإعطاء المسؤولين فرصة أربعة أشهر حتى يحكموا عليهم، وبدلا من التجريح يمكنك أن تهمس في أذن المسؤول.
البرنامج الانتخابي:
ووصف السيسي برنامجه الانتخابي بالطموح، الذي يركز على العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء والمعوزين، مشيرا إلى أن الجيش وزع حصصا تموينية في المناطق الفقيرة، وسيواصل هذا الجهد لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأشار إلى أنه لن يكون في كل الأحوال ضد المواطن الغلبان (الفقير)، بل سيكون هو المستفيد.
وحول الآليات التي سوف ينشئها لمساعدة الفقراء قال السيسي: “أستطيع بعون الله أعمل آليات، هي كلمة واحدة تقال للجيش، هتلاقوا (ستجدون) الدنيا اشتغلت (تعمل)، وخلال ثلاثة شهور ستكون هناك أسواق حول المناطق الشعبية كثيفة السكان”.
وقال إنه يضع أمامه التجربتين الألمانية واليابانية بعد الحرب العالمية الثانية وكيف وصل البلدان إلى ما وصلا إليه وتحولت ألمانيا من أمة مدغدغة (محطمة) إلى دولة لديها فائض 4 تريليونات يورو، معترفا أن حشد طاقة المصريين أمر ليس بسيطا، لكنه ممكن.
وعن الأزمة الاقتصادية قال السيسي: “هناك أزمة اقتصادية كبرى ولو لم نواجهها بطريقة صحيحة فان المشهد بأكمله قد ينهار.
وأضاف السيسي أن آليات تخفيض الأسعار ستركز في أشياء كثيرة مثل زيادة دور وفاعلية الجمعيات الاستهلاكية وتعظيم دور الرقابة وأي أزمة أو احتقان سوف أطلب من الجيش أن يتدخل لكنه لن يدير، قد يبنى مراكز أو مجمعات أو منشآت ضخمة في أوقات قياسية.
ولفت إلى أنه لا يملك خيارا لكى يتحرك على محور ويترك الآخر، بل يجب عليه أن يتحرك في كل الاتجاهات.
ونفى السيسي وجود مشروع “مائة يوم” بعد فوزه لأنه لا يستطيع أن يقول وعدا ولا ينفذه وحكاية الوعود فقط عند الدولة المستقرة، بحسب قوله.
قوة التدخل السريع في الداخل والخارج:
تحدث السيسي عن قوة التدخل السريع التي تم انشاؤها في نهاية عهده كوزير للدفاع، وقال إن مثل هذه القوة غير موجودة إلا في أمريكا وروسيا، وقوة أصغر منها موجودة في حلف الناتو.
وأشار إلى أن هذه القوة تعمل على كل الاتجاهات الرئيسية الاستراتيجية، وسوف يتم تحريكها في أي اتجاه غربا أو جنوبا أو شرقا وحتى في اتجاه الخارج، لأن الجيش المصري يحمي الأمن القومي المصري والعربي.
وأضاف أن الشرطة المدنية هي الأصل في العمل داخل البلاد وفى مكافحة الإرهاب، والجيش عمل لفترة بسبب تراجع دور الشرطة بعد 25 يناير/ كانون الثاني وكذلك في سيناء (شمال شرقي البلاد).
وعن سيناء، قال السيسي ان الجيش دخل إلى مناطق (ب) و(ج) بعد 28 يناير/ كانون الثاني 2011 وهى مناطق لم تدخلها القوات المصرية من قبل، ونتيجة لذلك فقد تم تثبيت الموقف في سيناء ومنعه من التدهور أكثر.
وأشار إلى أن الكثير لم يدركوا أن ملايين الأسر لا تأكل بسبب المظاهرات والعنف والإرهاب الذى تسبب في وقف السياحة، وأنه أحيانا البعض يطلب أشياء مثالية في أوقات شديدة القسوة، ولذلك لابد من توازن بين الحريات والأمن القومي وأخشى ألا نجد وطنا ونحن نبحث عن الحريات.
وأوضح أن التطرف والإرهاب سوف يستغرقان بعض الوقت حتى يتم القضاء عليهما.
الحياة السياسية:
قال السيسي إن خلل القوى السياسية أدى إلى وصول قوى ظلامية إلى الحكم، كاشفا عن أن الدولة ساعدت الشباب وبعض السياسيين عقب الثورة في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وقدمت لهم مقرات ودعما، لكن فشلنا في كسب ثقة الشباب لأنه كانت هناك مجموعات تقوم بـما أسماه “هز العامود” (يقصد تهديد القوات المسلحة) كي يتم إسقاطها.
الإصلاح الإداري:
قال السيسي أن هناك 15 مليون شخص في القطاع الخاص يحتاجون إلى المساعدة، كما أن القطاع الإداري في الدولة مترهل، ولكنني ليس لدي بديل ثانٍ، وليس لدينا سوى الترفق بالناس وأن نعطيهم القدوة.
واعتبر المرشح الرئاسي المحتمل أنه لا يستطيع اتخاذ إجراءات صادمة في هذه الدولة خصوصا أن الدولة في أضعف حالاتها، لكنه أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مراكز الفساد في مصر، لأنه لا يمكن التسامح مع الفساد على الإطلاق.
وتابع السيسي أن “الكتلة الأساسية من العاملين بجهاز الدولة هم أهلنا وناسنا وليس ذنبهم أن التعليم كان شيئا والخدمات منهارة والرعاية غائبة”.
وعن الوجوه المحسوبة على النظام القديم قال السيسي بانفعال: “مفيش (لا يوجد) مافيا سوف تشتغل معايا (تعمل معي)، لا مافيا اللحوم ولا غيرها”.
وعن القطاع العام، قال السيسي إنه ليس معقولا أن يكون الحل هو هدم القطاع وشركائه، بل علينا أن نناقش كيف يكون الحل، مشيرا إلى أن البعد الاقتصادي والاجتماعي هو الحاكم في تعديل كل الخريطة في مصر.
