أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس “الدعوة السلفية” بتحريم الخروج على الحاكم الظالم “إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم من الصبر عليه”، إلا أنه أوجب في الوقت ذاته الخروج “إذا كان الصبر على الحاكم سيؤدي إلى فساد أكبر من الخروج عليه”.
جاء ذلك في رده على سؤال عبر موقع “أنا السلفي” عن المقصود بـ “الكفر البواح” في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: (إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) (رواه البخاري ومسلم).
وقال برهامي: “نعم، الراجح في هذا الحديث أن المقصود به الكفر الأكبر، ثم النووي -رحمه الله- حين فسَّره بالأصغر لم يُجِز الخروج -كما تظن-، ولا أن هذا هو الدليل؛ بل هذا الحديث مع غيره مِن الأدلة هو الذي يُستفاد منه الحكم، وهو أنه إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر على الجور والظلم؛ حرم الخروج، وإذا زادت مفسدة الصبر على الجور والظلم على مفسدة الخروج “وأمكن الخروج”؛ وجب الخروج”.
وشدد على أن “تقدير المفاسد والمصالح على ميزان الشريعة مِن تقديم الدين، ثم النفوس والدماء، ثم الأعراض “الفروج”، ثم الأموال والعقول، وأدلة ذلك هي أدلة مراعاة المصالح والمفاسد، قال الله -تعالى-: (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة:205)، (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (المائدة:64)”.
ودلل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) (رواه مسلم)، ولما قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: “أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟” قال: (لا، مَا صَلَّوْا) (رواه مسلم)، وفي الحديث الآخر: (لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ) (رواه مسلم).
وختم قائلاً: “كلها أشياء مختلفة موجبة بالمنطوق والمفهوم لما ذكرنا من الحكم”.
