استنكرت “هيومن رايتس ووتش”، عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة في المنيا أمس بعد محاكمة شديدة الإيجاز، فيما وصفتها بأنها “انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى. هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري”.
وقضت محكمة جنايات المنيا أمس، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين في جزء ثاني من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، وفق المصادر القضائية.
وقالت سارة ليا ويتسن: “ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟” وتابعت: “إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعاً دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية”.
وجددت المنظمة رفضها عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بصفتها عقوبة قاسية بطبيعتها ولاإنسانية.
وأثارت أحكام الإعدام إدانات حادة وسريعة من الحكومات والهيئات الدولية. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النائب العام “قلق” من الأحكام، مضيفاً أن هذه الأحكام “يُرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد”. وطلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من مصر تجميد حُكم الإعدام الجماعي الأول.
وقالت سارة ليا ويتسن: “ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟” وتابعت: “إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعاً دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية”.
