استنكرت حركة شباب 6 إبريل في مصر الحكم القضائي بحظر نشاطها.
واتهمت القضاء المصري بأنه يصدر أحكاما لأغراض سياسية.
وكانت محكمة مصرية قد قضت بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة مقارها.
وجاء الحكم بعد نظر دعوى قضائية تتهم الحركة بـ “ممارسة أنشطة تشوه صورة مصر في الخارج”.
واتهمت الدعوى الحركة أيضا بالتخابر مع جهات أجنبية.
ولعبت الحركة دورا نشطا في ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. كما ساهمت في احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013 الشعبية التي أطاح بعدها الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقالت الحركة في بيان رسمي إن هدف أنشطتها الأساسي هو “الاعتراض على كل نشاط يقوم به نظام الحكم وتكون نتيجته تخريب الدولة.”
وأكدت أن كل أنشطتها سلمية تستهدف التعبير عن الرأي.
ويقضي مؤسس الحركة، أحمد ماهر، حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية، والتعدي على رجال شرطة.
وقال البيان الذي نشر على صفحة الحركة على موقع فيسبوك إن القضاء المصري “مسيس وينتظر الحكم في التليفون”.
واتهم أيضا الشرطة بالبلطجة. وقال إن أنشطة الشرطة “تنحصر في الفساد والقتل والتعذيب”.
