وصفت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي أصدرتها محكمة مصرية في وقت سابق اليوم بحق المئات من معارضي النظام، بأنها “تفضح مجددا كيف أصبح نظام العدالة الجنائية في مصر تعسفيا وانتقائيا”.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم عبر موقعها على موقع الانترنت: “يجب ضمان إعادة محاكمة الـ37 المحكوم عليهم بالإعدام والـ491 بالسجن المؤبد محاكمة عادلة على الفور”.
وطالبت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالتراجع عن هذه الأحكام، محذرة من “العيوب الخطيرة في نظام العدالة الجنائية بمصر”.
ونقل البيان عن “حسيبة حاج صحراوي”، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في المنظمة، قولها: “قرارات اليوم تفضح مرة أخرى كيف أصبح نظام العدالة الجنائية في مصر تعسفيا وانتقائيا .. المحكمة أثبتت ازدراءها الكامل لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ودمرت تماما مصداقيتها”.
وأضافت: “حان الوقت للسلطات المصرية أن تكون واضحة وتعترف بأن النظام الحالي ليس عادلا ولا مستقلا أو محايدا”.
وحذرت من خطورة أن يصبح القضاء المصري “مجرد جزء آخر من الآلات القمعية للسلطات، تستخدمها لإصدار أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة على نطاق واسع”.
وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام جاءت بعد محاكمة “جائرة بشكل صارخ” حيث لم يستعرض القاضي خلالها الأدلة أو السماح للدفاع باستجواب الشهود، ومنع محامو الدفاع والمتهمين على حد سواء من حضور الجلسة السابقة.
ووصفت الأحكام بأنه “غير عادلة بالمرة”، كما أفاد مندوب منظمة العفو الدولية الذي حضر المحاكمة.
