قال مراسل صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أكثر من 1200 معارض للانقلاب يواجه أحكام قاسية في مصر، من بينهم المرشد العام للإخوان د. محمد بديع، حيث أحال قاضي جنايات المنيا أوراق 683 معتقلاً جديداً للمفتي، وثبَت عقوبة الإعدام على 37 معتقلا والمؤبد لـ 491 معتقل من مجموعة 529 الذين حُكم عليهم بالإعدام في مارس الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم على 529 هي أكبر دفعة من أحكام الإعدام في وقت واحد في تاريخ القضاء. والدفعة الأخيرة من الحكم بالقتل هي جزء من حملة الحكومة القمعية والتي قُبض خلالها على 16 ألف شخصا على الأقل وقُتل فيها أكثر من 2500 منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ويقول الادعاء إن المتهمين في كلتا الدفعتين هم أعضاء في جماعة الإخوان، وزعم أنهم قتلوا اثنين من ضباط الشرطة خلال أعمال العنف في أغسطس الماضي.
ولكن العديد من المتهمين في كلتا الدفعتين أنكروا وجودهم خلال الهجمات ونفوا أي علاقة تربطهم بالإخوان. وهناك من المتهمين من لم يكن موجودا أصلا في المحافظة (المنيا)، وأُبغ عنهم للشرطة من مخبرين بناء على حسابات شخصية.
وكلا الحكمين صدرا بعد جلستين للمحكمة فقط، وفي هذا قال محامو الدفاع إنه لم يكن هناك وقت لتقييم آلاف الصفحات من شهادات ووثائق المحكمة.
“لا أحد لديه أي دليل أني كنت هناك في ذلك اليوم، وليس هناك شيء ضدي”، كما صرح المتهم “حجاج صابر”، كهربائي بالغ من العمر 34 عاما، وهو واحد من 683 شخصا صدر ضدهم حكم بالإعدام بتهمة قتل شرطي في إحدى قرى محافظة المنيا. وأوضح أنه كان في القاهرة يوم الهجمات.
وأضاف: “ليس هناك عدالة أو نزاهة، لا شيء يستند إلى وقائع. كل شيء اعتمد على التحقيقات غير الشرعية التي استندت للشائعات”.
وقال محامي صابر، محمد عبد الفتاح علي، إن القاضي سعيد يوسف، الذي صدر كلا الحكمين، لا يمكن أن يكون لديه وقت كافٍ لقراءة آلاف الصفحات من وثائق المحكمة المتعلقة بالقضية.
وأضاف: “ليس هناك إنسان الذي يستطيع أن يقرأ هذا الكم من صفحات الجرائد، ناهيك عن الوثائق القانونية التي تحتوي على الشهادات، من أجل العثور على الفقرة التي تتعلق بهذه الحالة وهؤلاء المتهمين في الوقت الضيق”. وأوضح قائلا: “هذا الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر”.
وذكرت عائلات أن بعض المتهمين لم يُذكروا حتى في الوثائق. أحد زملاء علي، أحمد عيد، اعتقل بسبب خلافات شخصية مع رجال الشرطة المحلية، كما صرحت عائلته.
وقد علق المستشار الإعلامي السابق للرئيس المرسي على الأحكام بقوله:
تعليقا على جرائم اﻹبادة الجماعية التي ترتكبتها عصابة الانقلاب في مصر، وتلبسها ثوب (الأحكام القضائية):
1 – لا يوجد قضاء في مصر، ولكن يوجد انقلابيين مخابيل يجلسون على منصة القضاء.
2 – هذه (اﻷحكام) لم تصدر وفق القانون، ولكنها صدرت للترويع وكسر إرادة الثوار، ومن ثم فالعدالة غائبة تماما في مصر.
3 – هذه (اﻷحكام) الجائرة من شأنها أن تستفز بعض المتضررين منها، ومن ثم فنحن نحمل عصابة الانقلاب أي تداعيات غير محمودة لهذا (الحكم) الجائر المجنون.
4 – على الضمير العالمي ومؤسسات حقوق اﻹنسان حول العالم أن تتحمل مسئوليتها لوقف تنفيذ هذا (الحكم) الذي يعد جريمة إبادة جماعية ضد مواطنين سلميين يصرون على احترام إرادتهم.
5 – الثورة مستمرة، مهما كان إرهاب الانقلاب، ونحن في المقدمة، ولن نركع أو نستسلم.
6 – هذا (الحكم) الجائر ليس سوى وسيلة للابتزاز ليقبل الثوار بشروط الانقلاب لتسوية اﻷزمة في مصر، ومن ثم التمكين للانقلاب، وهو ما نرفضه ولا يمكننا القبول به مهما كلفنا اﻷمر.
خدمة العصر
