اتسع نطاق الاضطرابات في جنوب الأردن الخميس بعد مقتل شاب في تبادل لاطلاق النار مع قوات الدرك، في عملية انطلقت اساسا لاعتقال مطلوبين بتهم جنائية.
وتحولت معان (200 كلم جنوب عمان) إلى ساحة واسعة للمواجهات مع اعلان العصيان المدني يومي الإربعاء والخميس فيما قرر ناشطون من محافظة الطفيلة المجاورة إعلان العصيان المدني يوم الجمعة تضامنا مع معان.
وأصدر رئيس بلدية معان ماجد الشراري بياينا حذر فيه الحكومة من مغبة التصعيد في المدينة وشبه الموقف و”كأن معان تحكم من قبل آل المجالي، وليس من قبل الهاشميين”.
وقال الشراري مخاطبا الملك “إن الصورة تصلكم مجتزأة ومبتورة لا تصلكم كما يجب… فمعان التي بايعت جدكم الشريف الهاشمي حسين بن علي هي معان اليوم التي تبايع جلالتكم وكلنا أمل بالإطلاع على الأوضاع من لدن جلالتكم لترون حقيقة الوضع السيئ الذي آل اليه جراء سياسات متخبطة ضد معان وأهلها”.
وعدد الشراري من يقصدهم من آل المجالي: وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، رئيس مجلس ادارة الفوسفات (التي لها مناطق عمليات في معان) عامر المجالي، مدير شرطة معان العميد هاني المجالي، مدير مخابرات معان علي المجالي وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد مرتضى المجالي.
ولقي شاب حتفه في الاحداث التي تعود مقدماتها الى الاسبوع الماضي حين أصيب 5 عناصر من قوات الدرك ومواطنان إثر إطلاق نار في حادثين منفصلين.
والاربعاء تحولت معان إلى ساحة واسعة للمواجهات وحرب الشوارع.. مع إعلان العصيان المدني في المدينة. واعلن ناشطون ايضا من الطفيلة عن عصيان مدني تضامنا مع معان.
في ظل هذه الأجواء، أصدر وجهاء وشيوخ المدينة بيانا جددوا فيه تحذيرهم من استمرار الحكومة في “سياستها الحالية من مداهمات للمنازل وترويع للسكان العزل وإزهاق للأرواح وسفك للدماء في حالة من الإستقواء لم يشهد لها مثيلا من قبل الجهات الأمنية المدججة بالسلاح”.
وقدم الوجهاء في بيانهم ما اعتبروه “الأسلوب الأمثل للخروج من حالة الاحتقان التي تعيشها المدينة”، حيث دعو إلى إقالة الحكومة المحلية، وتشكيل لجنة مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على كافة الأحداث الدامية وآخرها مقتل الشاب قصي سليمان الأمامي.
وفي كل مرة تشن فيها السلطات الأمنية حملة لاعتقال مطلوبين في معان، تتحول شوارع المدينة الى ساحة لاعمال الشغب والمواجهات المفتوحة مع قوات الأمن.
