” أوعدها وأقسم بالله هشتري لها البدلة البيضاء بنفسى وأدخلها سجن القناطر”. يومان فقط مرا على هذا الوعد من مرتضى منصور فى تصريحه المصور بالفيديو لـ”بوابة القاهرة”، إلا ونفذه.
المحامى الشهير ، كان يتحدث عن الفنانة سما المصرى،صاحبة قناة فلول. وبالفعل نفذ وعده ونالت الفنانة المثيرة للجدل نصيبها مما يطلق عليه” لعنة مرتضى”، وتقرر حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق، بعد حرب كلامية شعواء مع رئيس نادى الزمالك الذى اعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة، ثم انسحب وأعلن تأييده المشير عبدالفتاح السيسيى، بعد”حلم” فى المنام.
بدأت “قصة مرتضى وسما” بسبب انتقاد الأول لقناة فلول التى تملكها الراقصة التى تفضل لقب فنانة استعراضية، ووصفه لما يحدث بها بـ«المهزلة»، وهو ما لم تتحمله سما لتخرج هي الأخرى وتشن عليه هجوما لاذعا، بل وتطرح أغنية تسخر فيها منه مثلما سبق وفعلت – للمفارقة- مع كثير ممن هاجمهم مرتضى نفسه مثل الرئيس المعزول محمد مرسى والشيخ حازم صلاح أبواسماعيل والدكتور محمد البرادعى وأخيرا حمدين صباحى.
لم يصمت مرتضى منصور وخرج بتصريح كشف فيه الاسم الحقيقى لسما ” سامية حداقة”، وقال إنها كانت تعمل خادمة. وبعدها أكد لـ«بوابة القاهرة» أنه سيشتري لها البدلة البيضاء، وسيدخلها السجن.
وقد أثار حبس الفنانة التى باتت شهيرة الكثير من علامات الاستفهام، بعدما سرت أقاويل بأنها “محمية من السلطة” لهجومها الدائم على معارضيها، وتكشف معلومات حصلت عليها ” بوابة القاهرة” من مصادر متعددة أن النظام سحب الغطاء عن سما المصرى، وأن ما حدث لها يأتى فى هذا الإطار بعد أن أساءت لصورة المشير السيسى وكأنها تتحدث باسمه، وتهاجم معارضيه نيابة عنه، بعدما أوحت أنها تتلقى تعليمات بهذا الشأن.
وأضافت المصادر أن حمدين صباحى، هدد بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية، ووضع السلطة فى حرج أمام الرأى العام العالمى، بعد الأغنية المسيئة التى قدمتها سما ضده، وبعد ما يعتبره “غطاء”النظام لأمثال سما وعدد من الإعلاميين بينهم حمد موسى لتوجيه الشتائم والبذاءات ضده.
وتشير معلومات إلى استياء مسؤولين كبار من دولة الإمارات من هذا التصرف مع سما وحبسها، بعدما حصلت منهم على 5 ملايين دولار مقابل أغنية تسب فيها الشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق، وأنها استخدمت جزءا من هذه الأموال لانشاء قناة فلول التى سخرتها للهجوم على كل من يعارض سياسة دولة الإمارات فى مصر.
وأكدت المعلومات أن مسؤولين إماراتيين يحاولون التدخل حاليا عند السلطة ولدى مرتضى منصور لاجراء مصالحة مع فنانتهم المفضلة، وذلك بعد اتصال تليفونى تلقاه الوزير الإماراتى المسؤول عن الملف المصرى سلطان الجابر، من سما المصرى.
وأثبتت أحداث كثيرة سابقة، أن مرتضى منصور يعرف كيف يحارب خصومة، وكيف يلقي لعنته عليهم ليستمر مسلسلة تفوقه علي منافسيه علي الساحة السياسية أو حتي في الإعلام.
ويرجع تاريخ منصور في الحروب القضائية إلى قضية فيلم”الأفوكاتو” الشهير للفنان عادل إمام أوائل الثمانينيات، ومنع عرضه، ثم القضية التي ترافع فيها عن الراحل محمود الجوهري ، والخاصة بتعويض من اتحاد الكرة بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطنى، والثانية عندما اتهمه طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، بسبه وقذفه، والاثنتان كسبهما مرتضى ببساطة وبعدها زاد تهافت أشهر الرياضيين والفنانين عليه الذين يبحثون عن وكالته للدفاع عنهم.
ومع نادى الزمالك حصل مرتضي منصور علي حكم بعودته لرئاسة النادي الزمالك، بعد قرار الجهة الإدارية بعزله عقب فوزه برئاسته لأول مرة عام 2005، كما كسب قضية كانت مرفوعة ضده بشطب عضويته من نادي الأهلي،المنافس اللدود للزمالك.
ورأي البعض أن واقعة «رفع الحذاء» في استاد القاهرة أثناء مباراة قطبى الكرة المصرية فى مباراة نهائى كأس مصر عام 2007، وبحضور كبير الياوران برئاسة الجمهورية خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مندوبا عن الرئيس، هي بداية النهاية لسقوط مرتضى، لكنه نجح فى أن يثبت للمحكمة أن الحذاء المرفوع ليس حذاءه، وأنه لا صلة له بالواقعة!
وتعد القضية الأبرز في مشواره الطويل، والتي وصفها بأنها الدرس الذي تعلم منه في حياته، هى التى جمعته مع الإعلامي أحمد شوبير، حيث بدأت الحرب الباردة بين الطرفين عندما وجه كل منهما سهام انتقاداته اللاذعة للآخر، وامتلأت الفضائيات بالإساءة من الجانبين.. شوبير يقول لمرتضى “انت بترفع قضايا على مصر كلها وتدعي فساد الجميع بالكذب” فيرد عليه مرتضى “كنت مستشارا وإنت لسه عيل صغير بتتقلب على وشك”، واستمرت حرب التصريحات، فقال مرتضى “نفسي مشوفش وش شوبير تاني”، فرد عليه الأخير “أنا مبحكبش أصلا”.
ووصل الأمر إلى حد القضاء، حيث رفع منصور دعوى قضائية يتهم فيها شوبير بالسب والقذف واستخدام ألفاظ غير لائقة ضده، وذلك في التسجيل الصوتي الشهير الذي نسبه لشوبير مع إحدى الصحفيات، ونجح مرتضى في الحصول على حكم قضائي بمنع شوبير من الظهور في أي برنامج بالفضائيات المختلفة.
القضية الوحيدة التى أدين فيها مرتضى منصور، كانت صدور حكم ضده بالحبس سنة في قضية إهانة هيئة قضائية، والتي رفعها ضده المستشار سيد نوفل، رئيس مجلس الدولة السابق، ونال فيها منصور سنة سجنا، قبل أن يعود لـ”انتصاراته” بالحصول على البراءة في القضية المعروفة بموقعة الجمل أثناء ثورة 25 يناير، ضمن ما أطلق عليه نشطاء “مهرجان البراءة للجميع”، حيث نال جميع المتهمين براءات مماثلة.
