نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن يكون رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل أو نائبه إسماعيل هنية يحملان الجنسية المصرية. وذلك ردًا على دعوى قضائية في مصر تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهما.
وفي وقت سابق اليوم، أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر، إلى هيئة المفوضين في مجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القياديين في حماس مشعل و هنية.
وقرَّرت المحكمة، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن مشعل، و هنية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وردا على تلك الدعوى، قال الناطق باسم حماس، صلاح البردويل في تصريح نقلته مواقع إخبارية تابعة للحركة الإسلامية: “خالد مشعل واسماعيل هنية كلاهما لأب وأم من فلسطين، وكلاهما ينتمي للمقاومة الفلسطينية وليس لهما أي جنسية مصرية”.
ووصف البردويل ما نشرته وسائل إعلام مصرية عن وجود دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عنهما بأنه “مجرد إعلانات مدفوعة الثمن من جهات صهيونية هدفها إشعال الفتنة بين الشعبين الفلسطيني والمصري وتشويه المقاومة”.
