كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد أن المخابرات الأمريكية تستخدم جزيرة بريطانية كسجن للتعذيب.. مشيرة إلى وجود مطالبات لتوضيح دور بريطانيا فيما يحدث على الجزيرة.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط مكثفة لتوضيح دورها فيما يحدث فى العمليات الأمريكية فى الخارج واستخدام تلك الجزيرة كسجن سرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد معارضى العقيد الليبى السابق معمر القذافى الذى اعتقل على متن هذه الجزيرة، وجموعة رائدة فى مجال حقوق الإنسان تمثل هذا المعارض طالبوا وزير الخارجية البريطانى وليام هيج بتوضيح موقف المملكة المتحدة مما يحدث على متن جزير دييجو جارسيا بالمحيط الهندى – والتى هى جزيرة مرجانية فى المحيط الهندى مؤجرة للولايات المتحدة حتى عام 2016.
وأشارت الصحيفة غلأى أن اللجنة الأمنية للاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى رفع السرية عن ملف يؤكد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحتجز “المشتبه بهم ذو القيمة العالية فى دييجو جارسيا”، وأنه “تم ترتيب المواقع السوداء على الجزيرة المرجانية “بتعاون كامل” مع الحكومة البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الكشف يثير المزيد من القلق للحكومة البريطانية ويهدد بإثارة أسئلة محرجة حول علاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة، أقرب حليف أمنى لها. وتعزز ادعاءات عبد الحكيم بلحاج، قائد المتمردين العسكرية وأحد خصوم القذافى، الذى ألقى القبض عليه فى ماليزيا وأرسل مع زوجته الحامل إلى ليبيا، زاعما أنه تم عبر دييجو جارسيا، فى عملية مشتركة الاستخبارات الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتظهر وثائق اكتشفت فى طرابلس فى عام 2011 أن أجهزة الأمن البريطانية كانت عاملا أساسيا فى مساعدة ليبيا لاعتقال بلحاج الذى يقول أنه تعرض للتعذيب خلال تسليمه وخلال السنوات اللاحقة لذلك – أربع سنوات ونصف – من قبل نظام القذافى.وأكد ان خطة الطيران نفذتها المخابرات المركزية الأمريكية هدفت إلى جعله يمر عبر دييجو جارسيا.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الحكومة البريطانية اعترفت فى عام 2008 أن رحلتى طيران لتسليم معتقلين قد توقفت للتزود بالوقود فى دييجو جارسيا فى عام 2002، فيما نفت مرارا وتكرارا احتجاز أى من المعتقلين على متنها.
وقال بولى روسدال، نائب مدير جماعة ريبريف لحقوق الإنسان، والتى عملت مع بلحاج: “يجب على الحكومة أن تقدم إيضاحات حول دور المملكة المتحدة فى هذه القضية القذرة”.. فيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية تقديم أى تعليق على ما سبق.
