ذكرت صحيفة ألمانية الأحد أن صفقة لبيع بضع مئات من الدبابات القتالية الألمانية للسعودية ستلغى على الأرجح بسبب معارضة وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وتحدثت وسائل إعلام ألمانية عن اهتمام السعودية بشراء ما يصل إلى 800 دبابة طراز ليوبارد 2 من ألمانيا.
ولا يصدر تأكيد لمثل هذه التقارير على الإطلاق بسبب حساسية صفقات الأسلحة.
وقالت الصحيفة إن السعودية حاولت على مدى سنوات الحصول على الدبابات من شركتي كراوس مافاي فيغمان وراينميتال، وخصصت 18 مليار يورو (25 مليار دولار) في ميزانيتها للصفقة.
وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاغ نقلا عن مصادر حكومية “الحكومة لن توافق على الصادرات محلّ الخلاف.. غابرييل يلعب دورا رئيسيا في هذا حيث وضع نفسه في وضع مناهض لتسليم الدبابات لأسرة حاكمة مستبدة وفقا لمصادر حكومية.”
ومبيعات الأسلحة مسألة حساسة في ألمانيا بسبب الماضي النازي في البلاد ودور شركات صناعة الأسلحة في تغذية حروب القرنين التاسع عشر والعشرين.
ويتعين أن يوافق مجلس الأمن القومي الألماني الذي يضم المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل ووزراء الاقتصاد والدفاع والتنمية والشؤون الخارجية على صفقات من هذا القبيل لكن قراراتها لا تعلن.
وسبق أن أبلغ غابرييل وسائل الإعلام أنه من “العار” أن تصدر ألمانيا كل هذا العدد من الأسلحة.
وتأتي صفقة الدبابات في سياق صفقات اشمل تخص أسلحة متنوعة اعلنت الصحافة الألمانية في وقت سابق ان السعودية تريد شراءها من برلين.
وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، اشارت تقارير صحفية ألمانية ذكرت إلى أن حكومة بلادها تعتزم الموافقة على تصدير أكثر من مئة قارب دورية وحرس حدود لوزارة الداخلية السعودية بقيمة 1.4 مليار يورو.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن الوزارات المختصة بتقديم الضمان تجري مباحثات حول الصفقة في لجنة وزارية مشتركة، موضحة أن تلك اللجنة مختصة بإصدار مثل هذه القرارات.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أن المملكة العربية السعودية تنوي أيضا شراء خمس غواصات ألمانية بقيمة نحو 2.5 مليار يورو، في صفقة قد ترتفع إلى 25 غواصة بقيمة 12 مليار يورو على المدى الطويل.
وهذه ليست المرة الاولى التي تثار فيها مثل هذه الاحترازات في ألمانيا وخاصة في أوساط المعارضة الرافضة لتزويد السعودية بالاسلحة.
وكان حزب “اليسار” الألماني المعارض وحزب “الخضر” قد طالبا الحكومة الألمانية بوقف صفقات تسليح السعودية حتى ولو تعلق الأمر بربح اقتصاد البلاد لمليارات الدورلات.
وقالت رئيسة حزب اليسار كاتيا كيبينغ “أسلحة للسعودية تعني أن تلك الأسلحة يمكن استخدامها في حرب”.
وحملت كيبينغ وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل مسؤولية أن “يوقف هذه الصفقة”، مذكرة بأنه عارض في تصريحات علنية قبل أيام قليلة تصدير أسلحة لمناطق الأزمات، وقالت “إنها مسألة مصداقية بالنسبة لغابرييل”.
ويقول مراقبون إنه جرت العادة في ألمانيا أن ترفض القوى السياسية المقربة من اسرائيل مثل هذه الصفقات عندما تكون موجهة لدولة عربية هي نظريا في مواجهة مع تل أبيب.
وتحرص هذه القوى على ضمان ألا يخلّ التعامل الألماني العسكري مع دول الشرق الأوسط بالتفوق العسكري الاسرائيلي في المنطقة.
ورفضت الحكومة الألمانية في وقت سابق الاستجابة لطلبات المعارضة مؤكدة تمسكها بضمان صفقات توريد الأسلحة للرياض والالتزام بتعهدها المبدئي بضمان الصفقة، لكن مازال لم يعرف بعد ما إذا كان الموقف في هذا الملف قد مال لفائدة وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل الرافض للتعامل العسكري مع السعودية من أساسه، أم لا تزال هناك فرصة أمام الرياض لتعزيز ترسانتها العسكرية بأحدث الأسلحة الألمانية رغم معارضة الوزير في حكومة ميركل.
