حكمت محكمة في الدوحة، الخميس، على القطري بدر هاشم خميس عبدالله الجبر بالإعدام لاغتصابه وقتله معلمة بريطانية في إحدى مدارس الدوحة، وحكمت بالسجن 3 سنوات على القطري محمد عبدالله حسن عبدالعزيز لمساعدته قاتلها على إحراق جثتها ورميها في الصحراء بهدف طمس معالم الجريمة وعرقلة التعرف إلى هويتها.
وفي التفاصيل، ومعظمها استمدته “العربية.نت” مما ورد سابقاً بوسائل إعلام بريطانية، أن لورين باترسون عادت إلى الدوحة في 11 أكتوبر الماضي من بريطانيا بعد أن شاركت بجنازة جدتها، وفي اليوم التالي، أي السبت، سهرت مع صديقات في ملهى تابع لفندق “لا سيغال” بالعاصمة القطرية، وشاهدوها خارجة منه فجر الأحد مع “رجال قطريين” وبعدها اختفى أثرها.
وكان للورين صديق جديد اسمه جيمس غريما، وهو من مالطا المقيم فيها وحاصل على الجنسية البريطانية، فأسرع حين أخبرته صديقاتها باختفائها إلى كتابة نصوص وتغريدات في مواقع التواصل عن اختفائها، ثم استبدل كلمة اختفائها بكلمات تدل على أنها ربما قضت قتيلة حين علم بأن الشرطة عثرت على جثة مرمية في الصحراء لشابة بعمرها تقريباً، فشعر بأنها صديقته لورين، البالغ عمرها 24 سنة.
“تم اقتيادها إلى بيت غير منزلها”
وراح يكتب أنها تعمل مدرّسة منذ عامين في “نيوتن بريتيش سكول” الابتدائية بالدوحة، وأن سافك دمها اغتصبها أولاً ثم أشعل النار بجسدها ورماها في الصحراء، شارحاً في التفاصيل التي ألمّ بها من صديقاتها أنهن كن معها في الملهى الذي شُوهدت “تخرج منه مع صديقها القطري السابق وزميله”، وأنها بثت إليه ذلك الفجر رسالة نصية من هاتفها الجوال لتخبره بأنه “تم اقتيادها إلى بيت غير منزلها” بعد خروجها مع القطريين من الملهى.
ثم قام جيمس غريما بحملة في مواقع التواصل تطالب قطر بالعدالة والقصاص من قاتليها “مهما كانت هوياتهم”، ومنه وصلت تفاصيل قصتها إلى وسائل الإعلام البريطانية، فتناولتها في تحقيقات عدة، وتابعت جلسات محاكمة المتهمين بعد اعتقالهما، حيث طالب المدعي العام القطري بالعقوبة القصوى على المتهم الأول لقيامه باغتصابها وقتلها، ووجه للثاني تهمة حرق جثتها لتدمير الأدلة، من دون أن يحدد العقوبة بشأنه.
ورد الدفاع التهم في غياب أي دليل مادي ضد المتهمين، قائلاً إن سبب الوفاة لم يحدد، وإن اعترافات المتهمين “أُخذت تحت الإكراه”، وإن الأول بقي في السجن 10 أيام قبل إخبار عائلته باعتقاله، وإن محاميه لم يكن موجوداً عند اعترافه، فيما كان ذهاب باترسون بإرادتها إلى منزل المتهم الأول “وهناك حصل شجار بينهما، فأصيبت بحالة هستيرية وهاجمته بسكين وجرحت شفته السفلى”، مضيفاً أنها وقعت على الأرض “وعندها دخلت السكين في جسدها”. أما الاغتصاب فاعتبر الدفاع أنه بلا دليل قاطع.
محامي الدفاع ينفي كل التهم ويفشل
إلا أن المحامي الممثل لعائلة باترسون أثبت ما أكدته التحقيقات أيضاً، وهو أن القطري بدر اغتصبها في منزله، ثم همَّ بقتلها، فحاولت أن تدافع عن نفسها وجرحته عند شفته السفلى بأظافرها، عندها عاجلها طعناً بالسكين وأرداها، فحملها بمساعدة زميله إلى موقع صحراوي خارج الدوحة وأشعلا جثتها بالنار.
ثم اتضح من تفاصيل المداولات بالمحكمة أن السلطات القطرية اضطرت إلى إجراء فحص على الحمض النووي للقتيلة للتأكد من أنها هي نفسها لورين باترسون، بسبب ما كان فيها من تشوّهات نتجت عن إحراق جثتها، علماً أن المحققين تعرفوا إليها من وشم بجسمها كان معروفاً لأصدقائها، وأيضاً من تقدير عمر الجثة المشوّهة بالنار، فضلاً عن اختفائها بالذات.
وطالب محامي الادعاء المحكمة بإنزال “أشد العقوبات” على المتهمين وبتعويض قيمته 20 مليون ريال قطري يدفع منهما لعائلة القتيلة، فحددت المحكمة تاريخ 27 مارس، وفيه أمس الخميس أصدرت حكمها المبرم في حضور والدة القتيلة التي جاءت خصيصاً من لندن لتشهد بنفسها الحكم على قاتل ابنتها.
