يعتبر غسان عبود رجل الأعمال السوري الشهير وصاحب محطة أورينت، عميلا سرّيا لدولة الإمارات العربية المتحدة داخل المعارضة السورية.
وقد كان شريكا سريّا ايضا لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في عديد نشاطاته المالية المشبوهة.
ووفق موقع (الجمهور) انقلب عبود على شريكه إثر خلافا مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من العمل المشترك، وراح مع اندلاع الثورة السورية يردد معزوفة أنه ثائر ويصنع ثورة الوهم مع عديد رجال الأعمال السوريين، الذين هم في الأساس شركاء النظام وحاشيته القوية التي نهبت لعقود ثروات الشعب ومقدراته.
وقد وجد عديد هؤلاء ملاذا آمنا في دولة الإمارت العربية المتحدة، وتلقوا دعما غير مسبوق من حكام أبو ظبي، وكان في مقدمتهم غسان عبود نفسه.
وحسب الموقع لاحظ العاملون في أورينت اضطراب عبود في التعامل مع الأزمة السورية خلال فترات متباعدة، فعندما وقفت الإمارات إلى جانب بشار الأسد وقف عبود إلى جانبه، وعندما ضغطت الرياض على أبو ظبي لتغيير موقفها تجاه الأسد غير عبود موقفه أيضا، وحوّل قناته إلى منبر ثورة وهميّة ترسم الإمارات سقوفها وأهدافها كما تشاء.
وبنظر الإمارات، التي تعمل على شراء الولاءات داخل صفوف المعارضة السورية من خلال رجال الأعمال السوريين المقيمين على أراضييها، فإن عبود يعتبر لاعبا أساسيا على الأرض السورية، لا سيما في مرحلة ما بعد الأسد.
واضاف الموقع وقد دفعت أبو ظبي لمحطة عبود التي تبث من دبي قرابة 15 مليون دولار، وموّلت افتتاحه مستشفى وفندق على أراضيها، لاستقبال الجرحى السوريين ومعالجتهم.
استمرت أبو ظبي بالإغداق على عبود، واشترت له قصرا داخل الإمارات بقيمة 100 مليون درهم، كانت تعود ملكيته لرجل الأعمال السوري ابراهيم السعدي.
وفي مقابل حياة البذخ والتسهيلات الجنونية التي توفرها أبو ظبي لعبود وغيره من رجال الأعمال السوريين، أخذت أورينت على عاتقها محاربة الفصائل الإسلامية والوطنية التي تقاتل النظام السوري على الأرض، وبدأت تنفذ برنامج الإمارات داخل سوريا بحذافيره، و بما يخدم مصلحة الدولة الخليجية.
ويقوم هذا البرنامج في الأساس على صهينة الثورة السورية، من خلال الانفتاح على إسرائيل والتوافق معها على مرحلة ما بعد الأسد، بما يضمن أمن الدولة العبرية واستقرارها.
كما يضمن خلق رأي عام معاد لخيارات الشعب الديمقراطية، وللاتجاهات الإسلامية المعتدلة، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، العدو اللدود لدولة الإمارات.
ويسعى الحكم الإماراتي جاهدا إلى صناعة نموذج سوري يحاكي نموذج رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في لبنان. رجل أعمال ينفق ببذخ على الشعب السوري، وشعب يتحول إلى مجموعات مرتزقة تتقن التسول.
وترى حكومة أبو ظبي في غسان عبود الرجل المناسب، ليحاكي تجربة الحريري في سوريا.
لكن رهانات أبو ظبي التي انخرطت منذ اندلاع الثورة في غسيل أموال النظام السوري وتهريب العملة من دمشق إلى أراضيها، كما يقول زعماء المعارضة السورية الحقيقية، هي رهانات خاسرة، إذ أن تواجد الإمارات على الأرض السورية في أضعف حالاته، كما أن غالبية الفصائل المقاتلة سواء الإسلامية أو الوطنية لا تثق بأدوارها أو نواياها.
وتحتضن الإمارات منذ فترة طويلة شقيقة الرئيس السوري بشرى الأسد، وهي زوجة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت.
وأصدرت محكمة أوروبية هذا الشهر حكما قضى بفرض عقوبات على بشرى، وقالت إن صلاتها من داخل دولة الإمارات مازالت قوية مع النظام السوري.
وقضت المحكمة الأوروبية إدراج اسم بشرى على قائمة من تطالهم العقوبات، وقالت إنها مازالت مستفيدة من صلة القربى التي تجمعها والرئيس السوري وتقيم معه علاقات مالية، إلى جانب علاقات مماثلة مع عدد آخر من شخصيات النظام.
وبموجب الحكم، ستجمّد السلطات الأوروبية حسابات بشرى الأسد على أراضيها، كما ستحظر دخولها أو مرورها بدول الاتحاد الأوروبي.
وقد أشارت المحكمة إلى أن الأسد نفت صحة المزاعم المشار إليها، لكن المحكمة ردت ذلك.
وجاء في الحكم “واقع أن بشرى الأسد هي شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، كما أنه من المعلوم أن السلطة في سوريا انتقلت على أساس عائلي في البلاد”.
وجاء فيه أيضا “لقد حصلت المحكمة على مستندات من مواقع إلكترونية تظهر أدوارا سياسية لبشرى الأسد ” من داخل الإمارات.
