استنكر الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ما يتم الأن من ممارسات انتهاك حقوق الإنسان وحريات المواطنين وتجاهل محاسبة من ارتكبوها لأنها ارتكبت فى حق قوى سياسية غير مرضى عنها سياسياً وذلك بحسب كلامه.
وأوضح أن حالة التجاهل والتغاضى العمدى لبعض تلك الانتهاكات يأتى بسبب أن ضحاياها يصنفون بحسب وصفه كـ “مغضوب عليهم” مجتمعياً وسياسياً كعناصر الإخوان التى لم يثبت عليها بحسب كلامه التورط فى العنف أو شباب الجامعات والحركات الثورية الذين يعبرون عن رفضهم للفاشية الدينية وللفاشية العسكرية وذلك بحسب كلامه مستنكراً فى الوقت نفسه الصمت عن إدانة الإرهاب والعنف رافضاً التبرير أو التوظيف السياسى له مشيراً إلى أنه لا يستقيم التغاضى عن المطالبة بمحاسبة بعض المتورطين فى انتهاكات الحقوق والحريات نظرا لمواقعهم التنفيذية أو شبكات القوة والنفوذ المحيطة بهم أو لصعوبة الحسابات السياسية.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان والإعتماد على الحل الأمنى قال عبر مقاله اليوم بجريدة “الشروق” تحت عنوان “تشريح بعض المسكوت عنه فى النقاش العام” إن الاعتماد الأحادى على الحل الأمنى وتعطيل الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل وإماتة السياسة بمضامينها الحقيقية، يباعدان بين الدولة والمجتمع وبين المعاناة طويلة المدى من العنف والإرهاب أو يحولان دون انتشار جغرافيا الكراهية والثأر والتورط فى انتهاكات واسعة للحقوق وللحريات.
واختتم مقاله قائلاً:”لا تقدم الخبرات العالمية المعاصرة، شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، دليلا واحدا على يسر أو سهولة عودة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها إلى الالتزام بسيادة القانون وبضمانات الحقوق والحريات وإلى إحياء السياسة بعد أن تتراجع ظواهر العنف والأعمال الإرهابية. على النقيض من ذلك تماما، تتواصل صناعة «الأعداء» وتنتشر مقولات «الدولة فى خطر» ويزيف الوعى العام عبر حديث «التآمر» الداخلى والخارجى وتستمر من ثم المتوالية اللعينة للعصف بسيادة القانون ولموت السياسة وتعتاش عليها نخب ومجموعات مصالح كثيرة”.
