كشف تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم على موقعها الإلكتروني، أن قطر تستعد لأي طوارئ درءا للضغوط الاقتصادية التي هدَدها بها جيرانها الخليجيون وسط استمرار المواجهة الدبلوماسية حول دور “الإسلام السياسي” في المنطقة.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في الدوحة، وفقا للتقرير، إنه يجري التخطيط الرسمي للتعامل مع أي عقوبات محتملة، رغم اعتقاد المسؤولين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سوف يمتنعون عن رفع المزيد من التوترات بعد سحب سفرائهم الأسبوع الماضي.
وقد اندلع النزاع في اجتماع عاصف لمجلس التعاون لدول الخليج هذا الشهر، مع تهديد مسؤولين سعوديين بإغلاق المجال الجوي أو الحدود البرية مع قطر ما لم توقف الدوحة دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقول التقرير إن الرياض وأبوظبي قلقون من أن علاقات الدوحة الوثيقة بجماعة الإخوان -المحظورة في مصر والسعودية والإمارات- من شأنها أن تحدث انقساما بين الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي.
وتعدَ السعودية والإمارات من أبرز داعمي النظام الانقلابي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي أطاحت العام الماضي بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس إسلامي منتخب في مصر وأحد من الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان.
وقد اجتمع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالمشير سيسي هذا الأسبوع بعد وصول القوات المصرية إلى الإمارات لإجراء تدريبات عسكرية، وفقا لما أورده تقرير الصحيفة.
ويقول التقرير إن الدوحة –التي استضافت أعضاء بارزين في جماعة الإخوان، بمن فيهم الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعتبره كثيرون بمثابة المرشد الروحي للجماعة- انتقدت النظام الانقلابي في مصر لإمعان القتل في شعبه.
وبالنسبة لبقاقس أعضاء مجلس التعاون، فإن الكويت قامت بدور الوسيط، في حين عادة ما تجنب سلطنة عمان التورط في النزاعات البينية العربية، رغم أن المراقبين يقولون إن مسقط قلقة من التدابير العدوانية المتخذة ضد قطر.
وقد زادت الفجوة الآخذة في الاتساع بين الدوحة والرياض من احتمال تنفيذ السعودية لتهديداتها، وفقا للتقرير.
“لم تكن هناك أي اشتباكات حتى الآن، ولكن الخلاف الدبلوماسي يزيد بالتأكيد من الخطر”، كما قال ريتشارد فيلبس، وهو محلل وباحث في شركة استشارية، ومقرها دبي.
وقد أدت النزاعات الثنائية السابقة بين السعودية والإمارات إلى اضطرابات محدودة عند المعابر الحدودية.
هذا، وقد عانت سوق الأسهم في قطر من التوتر منذ انسحاب السفراء وسط قلق المستثمرين بشأن العزلة الإقليمية للدوحة. ويرى التقرير أن الخوف يكمن في أنه إذا تصاعد الوضع فإن هذا يمكن أن يؤثر في خطط قطر لإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
“تضع الحدود البرية السعودية في موقف قوة، ذلك أن إغلاقها قد تعطل الواردات القطرية”، كما أضاف المحلل فيلبس، مضيفا: “إغلاق الحدود سيكون مشكلة خطيرة، إذ إن تعتمد على الإمدادات المنقولة بحرا”.
ويقول التقرير إن المسؤولين القطريين قد ناقشوا التأثير المحتمل في حال أغلقت دبي مركز شحنها، وهو الأكبر في المنطقة، أمام قطر. وكشف التقرير أن دائرة حكومية أخرى في الدوحة قد استفسرت من الموردين ما إذا كانوا قادرين على مواصلة خدماتهم حال اندلاع “أزمة”.
سكان الدوحة قلقون أيضا من أن إغلاق الحدود البرية السعودية من شأنه أن يزيد من تكلفة المواد الغذائية الأساسية، والكثير منها مصدرها من القطاع الزراعي في المملكة. كما إن التهديد بإغلاق المجال الجوي السعودي سيكون بمثابة ضربة كبيرة للخطوط الجوية القطرية، الناقلة الطموحة وسريعة التطور.
ومع ذلك، يقول التقرير، فإن المسؤولين القطريين يراهنون على التداعيات السلبية للعقوبات في تقويض رغبة المملكة العربية السعودية في تصعيد الوضع.
ونقل التقرير عن أحدهم قوله: “السعودية لا ترغب في دفع دول مجلس التعاون الخليجي نحو التفكك، ذلك أن إغلاق الحدود هو مؤشر سيء بالنسبة لنا ولهم”. كما إن الإمارات ستكون أيضا حذرة من تصعيد الأزمة، نظرا اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد من قطر لتوليد الطاقة.
