تقدمت منظمة حقوقية دولية، بشكوى إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها بالتحقيق في وقائع “اختفاء” عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (غير حكومية)، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال مذكرة الشكوى، إلى التدخل لإجلاء مصير “مختطفين” مصريين، وسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع “الاختفاء القسري” لعشرات المفقودين (لم تحدد عددهم).
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم ـ نقلته وكالة “الأناضول”، أنها “تلقت عدة شكاوى من مجموعة من الأسر بتعرض ذويهم للاختطاف من قبل قوات الأمن في مصر، وتم احتجازهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم، من دون أن تكشف عن مصيرهم حتى الآن”.
وحملت الشكوى، السلطات المصرية على رأسها وزارتي الداخلية والدفاع والمسؤولين عن أماكن الاحتجاز غير القانونية بمعسكرات الجيش والأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) مسؤولية جريمة تعريض المواطنين للاختفاء القسري وحرمانهم من حماية القانون.
وأشارت إلى أنها وثقت عدد من الوقائع بتفصيلاتها الدقيقة وأدرجتها في الشكوى، في ظل خوف الأهالي على مصير ذويهم.
وأضافت: “لا توجد أوراق رسمية تؤكد وجود المختطفين بأي مكان، ومن الممكن أن يحدث لهم مكروه أو يقضون تحت وطأة التعذيب الذي يتعرضون له ولن يعرف المسؤول عن هذه الجريمة”.
ولم توضح المنظمة الحقوقية، في بيانها، ما إذا كانت قد تلقت ردا من الأمم المتحدة حول الشكوى أم لا.
وكان مصدر أمني نفى في وقت سابق “ما تردد عن وجود حالات تعذيب أو انتهاكات داخل السجون المصرية”.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، محمد نجيب، إن “الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار الرئيس المعزول محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر”. وتابع “إما أن يعرضوا حالات الإخفاء أو التعذيب على النيابة وهي الجهة الوحيدة للفصل في مثل هذه الحالات، أو يصمتوا”.
