أحدثت حملة السعودية على جماعة الإخوان المسلمين بعد حظرها في مهدها مصر انقساما في مجلس التعاون الخليجي إذ أثارت عدم الارتياح في دول أعضاء تفوم الجماعة بدور في حياتها السياسية اليومية.
وفي إطار الخلاف مع قطر حول الموقف من بعض الجماعات الإسلامية في العالم العربي ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين استدعت السعودية سفيرها من قطر الأسبوع الماضي وأعلنت الجماعة -حليفة قطر- منظمة إرهابية.
وكانت السعودية قد وقفت بقوة وراء الجيش المصري الذي عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وضخت بعدها مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتعثر.
وتنم معاقبة قطر على موقفها المؤيد لجماعة الإخوان عن الثقة التي تتحرك بها السعودية في دفع الأمور في الاتجاه الذي تريده حتى لو أحدث هذا شقاقا في مجلس التعاون الخليجي الذي يتكتم عادة توتراته الداخلية.
وحذت البحرين والإمارات حذو السعودية في سحب السفير من قطر. لكن الكويت التي تنشط بها مجموعة من الإسلاميين مندمجة داخل النخبة السياسية والاقتصادية أعربت عن عدم ارتياحها وعرضت الوساطة.
أما سلطنة عمان التي عارضت خططا لوحدة خليجية أوثق فقد هونت من شأن الخلاف اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة عمان اليوم الأربعاء عن يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية قوله “في اعتقادنا أن الخلاف أمر طبيعي بين الأشقاء ولا يمكن أن يثير ذلك قلقا كبيرا … وينبغي علينا أن لا نعتقد أن ما حدث أمر هائل وأن ذلك مصيبة كبرى.”
وأضاف “نعتقد أن التباينات في الرؤى واردة لكن الوشائج لا تنحل … وليطمئن الجميع. العملية ليست طلاقا بالثلاث.”
وتشارك الإمارات السعودية رأيها أن جماعة الإخوان التي تتبع أساليب استمالة الطبقات الشعبية للفوز في الانتخابات تمثل خطرا على استقرار نظم الحكم والأمن في الخليج. لكن لم تعلن أي دولة أخرى من دول المجلس الجماعة منظمة إرهابية.
وربما كانت البحرين قريبة سياسيا من السعودية لكن المتعاطفين مع الإسلاميين يشكلون جزءا من قاعدة التأييد للأسرة السنية الحاكمة في مواجهة التحديات التي تمثلها الأغلبية الشيعية بالجزيرة.
وينبغي للكويت أيضا أن تخطو بحذر حتى تتجنب تأجيج صراع مزمن بين حكامها ومعارضيهم السياسيين الذين يضمون بين صفوفهم شيوخ قبائل محافظين وإسلاميين.
قالت وفاء السيد الباحثة والمحللة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره البحرين “من المرجح أن يعقد الإعلان السعودي العلاقات مع الحلفاء الخليجيين وخصوصا مع تصاعد التوتر مع قطر.”
وأضافت أن إدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية “يعقد الأمور فعلا لأنه يعني أن أي أحد يمكن أن يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه القوانين وأن يعتقل بكل سهولة.”
ويرجع قلق السعودية من الإخوان إلى التسعينات على الأقل عندما اتهمها زعماء بالمملكة بتحريض حركة الصحوة المعارضة.
– صناديق الاقتراع
يستشيط السعوديون غضبا من أصوات التعاطف مع الإخوان المنطلقة من قطر التي تبدو سعيدة بدور المحفز في التغيرات السريعة على الساحة السياسية العربية منذ انتفاضات 2011.
ويمثل قبول الإخوان للاحتكام إلى صناديق الاقتراع تحديا للنظم الملكية الوراثية في الخليج ويقدم تفسيرا بديلا لدور الإسلام في السياسة.
ولا تصدق كثير من دول الخليج أيضا ما تردده جماعة الإخوان من أنها حركة سلمية لا تستخدم العنف.
كل هذا لا يشعر أنصار الإسلام السياسي في الخليج بالارتياح.
ولم يتسن الاتصال بأي من الشخصيات الإخوانية في السعودية حيث يتجنبون عموما إثارة الانتباه حولهم. لكن متعاطفين في أماكن أخرى بالمنطقة أبدوا تخوفا.
وأعرب الإسلامي محمد الدلال -وهو عضو سابق في مجلس الأمة الكويتي- عن اعتقاده بأن التحركات السعودية تجيء ضمن سياسة منسقة مع مصر للقضاء على الجماعة التي نشأت قبل 86 عاما.
وقال “هذا أمر غريب لأن جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية وليست جماعة تتبنى العنف وبخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليحي.” وأشار إلى أن الجماعات الخليجية المتعاطفة مع جماعة الإخوان لم تتسمى باسمها.
ويتساءل أنصار الإسلام السياسي في الخليج عما يعنيه قرار التصنيف السعودي من الناحية العملية في وقت تشدد فيه المملكة عقوبات جرائم الإرهاب.
ويحظر البيان الذي أعلنته وزارة الداخلية السعودية قيام أي شخص “بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب (المدرجة في قائمة الجماعات الإرهابية) أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها”.
ويرجح سعود السرحان مدير الأبحاث بمركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية في الرياض ألا يؤثر البيان على علاقات السعودية مع دول الجوار التي يشارك فيها الإخوان في الحياة السياسية “ما داموا لا يحاولون التدخل في السياسة الداخلية السعودية أو يحاولون زعزعة الاستقرار في المنطقة.”
وقالت السعودية والبحرين والإمارات إنها سحبت سفراءها من قطر لأنها لم تلتزم باتفاق ينص على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي.
وتنفي قطر هذا وتقول إن الخلاف يخص التباين في وجهات النظر بخصوص قضايا إقليمية أوسع مثل سياستها إزاء مصر.
– موقف صعب
ربما كانت كل دول مجلس التعاون الخليجي لا تشعر بارتياح إزاء حدوث شقاق يتعارض مع هدفها المتمثل في التضامن السياسي والأمني لكن يبدو أن موقف البحرين هو الأكثر حساسية.
فقد ساعدتها السعودية والإمارات على التصدي لاحتجاجات قادها الشيعة ومطالبات بمزيد من الديمقراطية منذ عام 2011. واتخذت جماعات إسلامية سنية مثل المنبر الإسلامي وائتلاف شباب الفاتح جانب الحكومة إلى حد بعيد في مواجهة المعارضة الشيعية.
وقالت وفاء السيد المحللة بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “البحرين في موقف صعب ومعقد للغاية” مشيرة إلى أن حكامها تربطهم علاقة خاصة بالسعودية لكنهم يعتمدون على الدعم السياسي لمؤيديهم السنة. وتساءلت “أي الأمرين أهم؟”
وانتقد نائب بحريني طلب عدم نشر اسمه تصنيف السعودية لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال النائب الذي لا ينتمي للإخوان لكن يتبع التيار السلفي “هل الآن مثلا الإخوان سيعاملون كمعاملة القاعدة؟ هذا رغم خلافنا للإخوان ونقدنا أيضا لبعض المخالفات عندهم … هذه مساواة غير متساوية وهذا يجب أن نقوله بصراحة.”
وأضاف “أعتقد أن من الصعب جدا في البحرين أن تصنف الجماعة بهذا التصنيف لأنه لا يوجد على الجماعة في البحرين أي دليل أو مؤشر على مسألة إرهاب.”
وفي الكويت كثيرا ما يكتب إسلاميون يشاركون الإخوان أيديولوجيتهم مثل أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في صحف كبرى ويظهرون على شاشات التلفزيون.
وهم ينشطون أيضا في القطاع الخاص وعلى الساحة القانونية ويشكلون جماعة معارضة مهمة برغم أن نفوذهم قد ضعف منذ أواخر 2012 عندما قاطع معظمهم الانتخابات البرلمانية احتجاجا على تعديل النظام الانتخابي.
وهناك سؤال يطرح نفسه.. هل سيتعرض الكويتيون والبحرينيون المنتمون لجماعات مسموح بنشاطها في الداخل لخطر الاعتقال إن هم سافروا إلى السعودية أو غيرها؟
قال الدلال إن البيان السعودي سيجعل من الصعب تأييد الإخوان علنا خشية العقاب حتى إنه قد يستبعد الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مرتبطون بالإخوان من الحج والعمرة.
وقال الإسلامي الكويتي “لا يمكن حتى التحدث مع منظمات حقوق الإنسان وفقا لهذا القرار … ولا يمكن المشاركة في أي مؤتمر دوليا
