أحال النائب العام المصري طبيبا إلى المحاكمة لإجرائه جراحة ختان لفتاة أدت إلى موتها في محافظة المنصورية بدلتا النيل، بحسب ما قال مصدر قضائي.
وأحيل للمحاكمة كذلك والد الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لأنه اصطحب ابنته إلى مستشفى خاص يعمل فيه الطبيب لإجراء جراحة الختان لها رغم حظر هذه الجراحة بموجب القانون في مصر منذ العام 2008.
وبحسب هذا القانون فإن من يقوم بإجراء جراحة ختان معرض لعقوبة بالحبس ثلاثة أشهر بحد أدنى وثلاث سنوات بحد أقصى.
وتقول مديرة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان إن حملات مكافحة الختان توقفت في مصر في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أطيح به في تموز/يوليو الماضي.
وطالبت أبو القمصان السلطات بتطبيق القانون بحزم مشيرة إلى أنه “في معظم الحالات لا يحاكم من يجرون جراحات ختان” وأن القانون يطبق فقط عندما يحدث سوء للفتيات.
وقالت منظمة الصحة العالمية في العام 2008 إن 130 مليون امرأة في العالم أجريت لهن عمليات ختان.
