أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في الإمارات خلال العام الماضي2013.
واتهم التقرير السنوي سلطات الإمارات بارتكاب «وقائع تعذيب بحق المعتقلين في السجون الرسمية وغياب المؤسسات المدنية في ظل سيطرة جهاز أمن الدولة على كل مفاصل الدولة»؛ مؤكداً «عدم وجود قضاء مستقل داخل الإمارات».
ومن جانبه، قام مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) بنشر التقرير مترجماً على شكل أجزاء خلال (شهر مارس الحالي)؛ وخص الجزء الأول بالحديث عن «احترام سلامة الإنسان فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من العقوبة أو المعاملة المهينة أو الوحشية أو أللإنسانية».
وحدد التقرير أبرز ثلاث مشكلات في الدولة وهي:
1- عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم.
2- القيود المفروضة على حريات المواطنين المدنية (بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتأسيس الجمعيات، واستخدام الإنترنت).
3- الاعتقالات التي تتم بشكل تعسفي وما يصاحبها من احتجازات يتعذر على ذويهم معرفة أماكنها، وطول مدة الاعتقالات التي تسبق المحاكمات.
وأشارت الخارجية الأمريكية، في تقريرها، إلى أنه من المشاكل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وحشية الشرطة وحراس السجن في تعاملهم مع المعتقلين.
واستمرار الحكومة بالتدخل في حقوق سرية المواطنين، بما في ذلك ارتفاع حالات الاعتقال والاحتجاز الناتجة عن تعليقات لأفراد مدرجة على مواقع الانترنت.
وأوضح التقرير، أن هناك تقارير محدودة تتحدث عن الفساد؛ لافتقار الحكومة إلى الشفافية واستقلالية القضاء.
